پرسش
فردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که به استناد اطلاق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده و توجها به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجای که عقد ازدواج دوم به نحو شرعی منعقد و محقق شده است؛ لذا دادگاه مکلف به رسیدگی است و پس از احراز وقوع شرعی نکاح دایم دوم، باید حکم به ثبت ازدواج صادر نماید.
با توجه به اطلاق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده و محتوای رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله ۲۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ و نظریه هیات عالی قضایی تهران و نظریه اکثریت قضات سایراستانها دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور ثبت ازدواج می باشد. ولی چنین رایی مانع استفاده زن اول از بند ۱۲ سند ازدواج نمی باشد و ایضا مانع وصف کیفری عدم ثبت ازدواج دوم نمی باشد و عدم ثبت آن باعث تالی فاسد زیادی است و زن دوم را از حقوق خود منصرف می نماید و باعث از هم گسیختگی ازدواج های دوم و ترغیب به عدم ثبت آنها می نماید که با روح قانون در تضاد است و موید آن مواد ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده است که در آن از ازدواج اول یا دوم صحبتی به عمل نیامده است.
دادگاه خانواده مکلف به رسیدگی نمی باشد و با توجه به اینکه ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نسخ نشده به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی قابلیت استماع نداشته و باید قرار عدم استماع دعوی صادرکند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱