آرای قضایی

رای غیابی قبل از اتمام فرجه واخواهی علیرغم ابلاغ قانونی ،قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیست.

با توجه به اینکه مصادیق مذکوردر ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375)تمثیلی است، تعیین دو مجازات جداگانه برای بزه های تخریب و ممانعت از حق و اعمال مقررات تعدد مادی، فاقد مجوز قانونی است.

1- با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم در مورد جرائمی که مجازات آنها مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، با وحدت قاضی خلاف موازین قانونی است. 2- تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی،از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است.

در اتهام استفاده از کارت عابر بانک مفقود شده ی دیگری، دادسرای محل کشف وقوع بزه، صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا جزئا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود.

فرجام خواهی و تجدید نظرخواهی مختص احکام ماهوی بوده واحکامی که در راستای اجرای احکام قطعی صادر می شود، قابل فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی نیست.

صدور حکم برائت نسبت به متهمی که هویت وی از نظر دادگاه محرز نمی باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه نگهداری البسه با تصاویر مستهجن، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

صرف تنظیم اقرار نامه مبنی بر کذب بودن شهادت مجوز اعاده دادرسی نیست بلکه کذب بودن شهادت باید در محکمه صالح به اثبات برسد.

رسیدگی به اعتراض به ابقای قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری یک، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، دادسرای حوزه ی قضایی که در آن مانور متقلبانه صورت گرفته و متهمان با توسل به مدارک و چک های جعلی مبادرت به کلاهبرداری نموده اند، صالح است.

دعوی ابطال مزایده و بیع به طرفیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، که منشأ آن دستور ضبط وثیقه صادره از دادسرا باشد، مشمول اعتراض به عملیات اجرایی دستور مذکور بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین هرچند که خوانده سازمان دولتی است، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

مجازات اعدام در جرایم مربوط به موادمخدر،حد افسادفی الارض بوده و عدول از اقرار در جرایم مواد مخدر که مستوجب اعدام باشد، موجب سقوط مجازات است.

چنانچه محکوم علیه حق خود را مبنی بر اعتراض به رأی اسقاط نماید،فرجام خواهی وکیل تسخیری از رأی صادره، فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه مکلف به اعمال مقررات تخفیف است.

دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که مشتری جهت افتتاح حساب ارزی، اسکناس فیزیکی و یا حواله ارزی با منشأ خارجی به بانک تحویل نداده باشد، دادگاه ملزم به پرداخت موجودی حساب وی به ارز نیست، بلکه در حد مقدور بانک، ارز موضوع حساب را پرداخت کرده و مابقی به صورت معادل ریالی پرداخت می شود لیکن اگر که مشتری، جهت افتتاح حساب ارزی، از طریق یک مؤسسه مالی مستقل از بانک و دارای شخصیت حقوقی جداگانه با موضوع فعالیت خرید و فروش ارز، اقدام کرده و موسسه مذکور پس از دریافت کارمزد از مشتری، ارز مورد نظر را به حساب وی انتقال داده باشد، این امر مصداق تسلیم فیزیک اسکناس است و حق مشتری را در دریافت ارز به طور نقدی، زایل نمی کند.

اعمال خیار تاخیر ثمن زمانی امکان پذیر است که بایع به نحوی از انحاء التزام خود به بیع را اعلام نکرده باشد. بنابراین در صورتی که وی با ارسال اظهارنامه از خریدار پرداخت ثمن را مطالبه کند، خیار مذکور ساقط می شود.

خرید دین (چک های وعده دار مدیون) به کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک، و دریافت مازاد بر آن (اصل مبلغ مندرج در چک)از مدیون اصلی (صادر کننده) ، عمل نامشروع و ربوی محسوب نمی شود و در قوانین جاری کشور منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

در صورتی که مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت نمایند، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به تبعیت و رسیدگی است.

حذف ( با توجه به رای وحدت رویه ۷۵۴ سال ۹۵ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است)

در مواردی که بعد از وقوع جرم سن متهم از 18 سال تجاوز کند، معیار تعیین دادگاه صالح؛ سن متهم در زمان شروع به رسیدگی است و زمان ثبت پرونده از این حیث فاقد اثر است.

رسیدگی به بزه اقدام علیه بهداشت عمومی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورت صدور حکم به اعدام محکوم علیه در جرایم مربوط به مواد مخدر، حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن وی فاقد اثر و توجیه قانونی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مواد مخدر توسط نابالغ ، در صلاحیت دادگاه اطفال(دادگاه کیفری دو ویژه اطفال) است.

رسیدگی به اتهام فروش گوشت فاسد، در صلاحیت اتحادیه مربوطه است.

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای م.ق. به وکالت از ص. م. فرزند م. متولد 1349 نسبت به دادنامه شماره 728 مورخ ۱۳۹۴/5/27 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت که به موجب آن نامبرده به اتهام حمل یک کیلوگرم شیشه به استنا

ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا به منظور تکمیل تحقیقات، ظهور در پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه داشته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای مرجوع الیه، فاقد وجاهت قانونی است.

هرگاه در کیفرخواست، عنوان اتهامی معاونت بوده و دادگاه عقیده به مشارکت متهم داشته باشد، مکلف است پرونده را جهت اصلاح کیفرخواست به دادسرا اعاده نماید.

چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.