آرای قضایی

بخشنامه‎ای که در زمان دادرسی و صدور دادنامه وجود داشته، مدرک جدید مؤثر در اعاده دادرسی حساب نمی-شود.

استناد به نقشه ساختمان مجاور در مورد تعداد طبقات، می‎تواند مصداق دلیل جدید و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی به شمار آید.

استشهادیه نمی تواند دلیل جدیدی که مستند اعاده دادرسی قرار گیرد، محسوب شود.

آرای صادره از شعب تشخیص که در مقام رد اعمال ماده 18 صادر شده، قابل اعاده دادرسی نیستند.

استرداد دادخواست و انصراف از شکایت شاکی تأثیری در رسیدگی به پرونده‎ای که با اعمال ماده 18 در شعبه تشخیص مطرح شده، نداشته و موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

هیأت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‎ها و مراتع در هر موضوع، امکان انتخاب یکی از دو اختیار «فسخ»; یا «استرداد»; را داشته و استفاده از هر دو در یک حکم، غیر موجه و استفاده زائد از اختیارات محسوب می‎شود.

هیأت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‎ها و مراتع منحصرا صلاحیت فسخ یا تمدید و تعیین مهلت یا استرداد زمین را داشته و صدور رأی به «تخلیه و اخذ اجرت المثل»; خارج از حدود اختیارات هیأت می‎باشد.

برقراری مقرری ماهیانه برای کارمند اخراجی در صلاحیت تشخیصی هیأت‎های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد.

صدور رأی محکومیت به «ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری و استعمال و اعتیاد به مواد مخدر»; باید با ادله کافی و مستندات قانونی بوده و به صرف ادعا نمی‎توان افراد را محکوم نمود.

در صورتی حقوق دوران عدم اشتغال به مستخدم تعلق می‎گیرد که حکم برائت دریافت نماید و به دلیل صدور رأی مبنی بر توبیخ کتبی با درج در پرونده و عدم نقض آن، پرداخت حقوق مزبور منتفی می‎باشد.

ارجاع پرونده خواهان از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرستانی که خود موضوع تخلف را گزارش داده به هیأت بدوی استانی دیگر، موافق انصاف و رسیدگی بی‎طرفانه بوده و خلاف قانون نمی‎باشد.

عدم توجه به وجود یا فقدان سوء نیت، موقعیت و سوابق کارمند، از موجبات نقض آرای هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان است.

مراجع انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و صدور حکم اخراج به دلیل ارتداد یا عضویت در گروه‎های محارب، نیازمند دلایل کافی محکمه‎پسند بوده و احکام مرتد فطری یا ملی از جمله تکلیف اموال و همسر به تبع حکم قضایی اجرا خواهد شد عنوان: انفصال دائم از خدمات دولتی با ادعای عضویت همسر در فرق ضاله پیام: انفصال دائم از خدمات دولتی به ادعای عضویت همسر کارمند در فرق ضاله و عدم برائت شاکیه از وی، قبل از ارائه مدارک مثبته در محاکم قضایی و اثبات ارتداد همسر و تعیین تکلیف اموال و همسر او، توجیه قانونی ندارد.

«قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ...»; ناظر به مشمولین قوانین و مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی‎باشد

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مشمول مقررات استخدامی خاص بوده و فوق‎العاده جذب و نگهداری موضوع ماده 1 «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم...»; به آنها تعلق نمی‎گیرد.

تمامی مستخدمان شاغل در مناطق محروم اعم از رسمی و پیمانی، مستحق دریافت پاداش خدمت در این مناطق هستند.

در واحدهای آموزشی، سرایدار به جای مرخصی فصلی، از ذخیره مرخصی سالیانه استفاده نشده بهره‎مند می‎باشد.

احتساب 27 روز مرخصی موضوع تبصره 3 قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در ذخیره مرخصی، تأثیری درحکم بازنشستگی نداشته و نیازی به اصلاح حکم بازنشستگی ندارد.

اشتباه در محاسبه و اعلام ذخیره مرخصی، حقی برای خواهان ایجاد نمی‎کند تا بر اساس آن مبادرت به مطالبه مابه‎التفاوت نماید.

درخواست خواهان مبنی بر «درصورت عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق علی‎رغم میل باطنی ضمن ابراز تأثر تقاضای استعفا می‎نمایم»; منجز نبوده و اقدام اداره در موافقت با استعفا بدون رفع ابهام یا تصمیم در مورد مرخصی بدون حقوق، توجیه قانونی ندارد.

پرداخت حقوق ایام مرخصی استعلاجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد.

غیبت به عنوان تخلف باید در هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود و فسخ قرارداد پیمانی به این علت، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم تطابق شغل با مدرک تحصیلی از جمله دارا بودن مدرک تربیت‎بدنی در شرکت فروشگاه‎های اتکا، مانع بهره‎مندی از مزایا و اعمال آن در وضعیت استخدامی می‎باشد.

خدمت تمام وقت در نهادهای انقلابی از جمله بیمارستان واگذار شده به بنیاد شهید، جزء سوابق خدمت دولتی قابل قبول منظور می‎گردد.

مدت اشتغال در جهاد کشاورزی از بدو ورود جزء سوابق منظور می‎شود.

تعیین حداقل سن مستخدم در قوانین، ناظر به شرایط ورود به خدمت بوده و مانع احتساب سنوات خدمت مستخدمی که قبل از حداقل سن اشتغال داشته، نمی‎شود.

به دوران تعلیق از خدمت ناشی از رأی مرجع قضایی، بدون ارائه حکم برائت؛ حقوق و مزایا از جمله مرخصی استحقاقی تعلق نمی‎گیرد.

الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی پیش‎بینی نشده و دولت در حد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ... می‎تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.

به کارگیری نیروهای شرکتی ممنوع بوده و دستگاه‎های اجرایی مکلف به انعقاد قرارداد کار معین با افرادی هستند که از طریق شرکت‎های خدماتی و پیمانکاری جذب شده‎اند.

درخواست تبدیل وضعیت استخدامی قبل از اتمام دوره آزمایشی غیر موجه می‎باشد.