آرای قضایی

تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست.

صدور مجوز احداث بنا از سوی بخشداری در خصوص املاک واقع در محدوده شهری فاقد محمل قانونی است، اما این امر مانع از حقوق قانونی مالک نخواهد بود.

صدور یک رأی برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می‎شود و صدور رأی بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن بوده و با وصف صدور پایان کار، احراز ضرورت قلع بنا محل تردید است.

رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موارد مربوط به استنکاف از پرداخت جرایم آرای کمیسیون ماده 100 فاقد وجاهت قانونی است.

عدم تناسب جریمه با تخلف از جمله رأی به پرداخت جریمه ششدانگ ملک برای مالک سه دانگ و عدم رعایت جانبازی و کثیرالمالک بودن بلوک مورد بحث، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان است

مغازه‎هایی که قبل از 17/5/52 تاریخ تصویب بند 22 ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر تعیین کاربری اراضی از سوی شهرداری احداث شده‎اند، با همان کاربری سابق به کار خود ادامه داده و کمیسیون ماده 100 صلاحیت ورود در مورد املاک تجاری دایر قبل از این تاریخ را ندارد.

صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی احراز و جزئیات و مرجع احراز مغایرت در رأی کمیسیون ماده 100 تعیین شود.

هدف از اعتراض تخفیف یا کاهش جریمه است و تشدید رأی معترض عنه در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100، برخلاف مقررات و اصول مسلم حقوقی است.

صدور رأی به صورت کلی و بدون تعیین نوع تخلف، از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

در صورت استنکاف متخلف ساختمانی از پرداخت جریمه، ارجاع عدم تمکین به کمیسیون و صدور رأی به تخریب صادر خواهد شد.

در صورتی که در منطقه تجاری از محل مسکونی استفاده تجاری شده باشد، کمیسیون ماده 100 باید رأی به تعطیلی محل کسب صادر کند و اصدار رأی به قلع و تخریب فاقد مجوز قانونی می‎باشد.

در صورتی که بنای احداثی داری استحکام لازم بوده اما در کاربری دیگر استفاده شده باشد، کمیسیون ماده 100، صلاحیت صدور حکم به تخریب نداشته و صرفا می‎تواند حکم به اعاده صادر نماید.

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشک، استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.

استناد به وضعیت املاک همجوار و عدم برخورد مأمورین شهرداری با تخلفات ادعایی، از موجبات مثبت ادعای مالک در تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق باشد.

ایراد فقدان سمت از سوی شهرداری، با فرض صدور رأی به نام شاکی در کمیسیون ماده 100، قابل پذیرش نبوده و اصدار رأی به نام شاکی در کمیسیون، مثبت سمت وی در طرح دعوی می‎باشد.

در مورد ساختمان‎هایی که قدمت زیادی دارند، رعایت مقررات شهرداری از جمله مقررات ماده 99 قانون شهرداری درباره حفاظت از حریم شهرها و روستاها منتفی است.

دیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود.

مرجع وصول یک درصد عوارض آلایندگی سازمان امور مالیاتی می باشد و شهرداری نمی‎تواند در این مورد دخالتی داشته باشد.

اعتراض به عوارض کسب و پیشه برای بانک‎ها که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح قانونی است.

اعتراض مؤدی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.

با توجه به محلی بودن عوارض کسب و پیشه، اخذ آن از بانک‎ها با توجه به فعالیت کشوری آنها مغایر قانون است.

عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت می‎گردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است

اخذ هرگونه عوارض باید بر اساس قانون باشد.

غیر قانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‎ها، مانع از اخذ عوارض پارکینگ موقت از آنها نیست.

از آنجایی که شهرداری مجری طرح هادی است، تا هنگامی که طرح هادی به قوت خود باقی است، شکایت علیه شهرداری به سبب اجرای مفاد این طرح قابلیت استماع ندارد.

در فرض عقب نشینی ارادی مالک و عدم اجبار از سوی شهرداری، این نهاد مکلف به پرداخت معوض نیست.

عدول از نظریه هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری که مورد توافق طرفین بوده است، برای شهرداری ممکن نیست.

بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم تصویب کاربری زمین، مالک می‎تواند از انحای حقوق مالکانه بهره‎مند گردد.