آرای قضایی

نسبت به اقدام شهرداری در تملک بر خلاف مقررات حاکم، حق شکایت برای مالکین جدیدی که زمان اجرای طرح مصوب مقدم بر مالکیت آنها بوده باشد، ایجاد نمی شود

شهرداری نمی‎تواند برای کاربری مسکونی، تملک اراضی کند

املاک و اراضی واقع در طرح‎های شهرداری باید به قیمت روز تملک شود، مگر در مورد اراضی با مساحت مازاد بر یک هزار متر مربع نسبت به مساحت مازاد بر یک هزار متر مربع.

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی، واجد منع قانونی است.

شهرداری مسئولیتی در جبران خسارت وارده به صاحبان املاک تعاونی‎های مسکن به دلیل سهل‎انگاری تعاونی‎ها در تهیه مدارک و انجام تشریفات ندارد.

در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، اشخاص از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح، مسقط حق شاکی در صدور پروانه و تمدید آن نیست.

تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است

درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت و معرفی محل ملک و درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی است و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.

صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد. قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره‎مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای طرح نمی‎گردد.

تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک، مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمی‎باشد، زیرا تفکیک امر جداگانه‎ای بوده که حسب ماده 101 قانون شهرداری صورت می‎پذیرد.

پروانه ساختمانی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری اخذ شود و درخواست آن پس از پایان ساخت و ساز توجیهی ندارد.

جلب موافقت میراث فرهنگی در موقع اجرای طرح‎ها و برنامه‎های مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری در اطرف آثار باستانی، در خصوص صدور پروانه‎های ساختمانی افراد مدخلیتی نداشته و به صرف نامه عادی میراث فرهنگی، شهرداری پس از صدور پروانه ساختمانی حق تعطیلی فعالیت شاکی را ندارد.

اختلاف کم، میان مهلت احداث ساختمان و زمان واقعی پایان کار قابل اغماض بوده و نیازی به تمدید پروانه ساختمان و پرداخت عوارض 20 درصد آن نمی باشد.

از آنجایی که برابر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، از تاریخ تصویب این قانون در سال 1372 شرکت‎های فعال در این مناطق تا 15 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، این معافیت مشمول شرکت‎هایی که بعد از سال 87 تأسیس شده‎اند، نمی گردد.

به موجب تبصره3 ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی، کلیه فرآورده‎های تقویتی، مکمل‎ها و ویتامین جزء دارو محسوب شده لذا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده خواهند بود.

حسب ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و تعیین مالیات علی‎الرأس در این موارد فاقد وجاهت قانونی است.

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد، لذا تعیین مالیات علی‎الرأس معادل پانزده برابر مالیات سال قبل غیرمتعارف و فاقد وجاهت قانونی است.

معنی رسیدگی در مراجع حل اختلاف این است که اظهارات هر یک از طرفین را مورد نقد و بررسی و مطابقت با اسناد و دلایل مثبته قرار دهند و عدم رعایت این وظیفه موجب نقض رأی مراجع مذکور است.

هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما می بایست بدوا در مراجع حل اختلاف کار بررسی شود.

عدم تحقیق کافی هیأت حل اختلاف در مورد وجود رابطه کارگری و کارفرمایی از موجبات نقض رأی هیأت است.

از آنجایی که تعیین میزان حق بیمه براساس دستمزد ماهیانه کارگر تعیین می شود، هیأت حل اختلاف مکلف به تحقیق درباره میزان دستمزد ماهیانه است.

عدم تناسب بین اتهام انتسابی و مجازات با توجه به شرایط و حرفه متهم و ... از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار است.

پس از توافق محضری بین کارگر و کارفرما، هیأت حل اختلاف کار حق ورود در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما را ندارد.

قراردادهایی که منحصرا توسط شخص پیمانکار انجام می شود، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خود خارج هستند.

اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‎ای بر دائمی بودن قرارداد کار است و هیأت حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.

قید میزان 44 ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‎ای بر تمام وقت بودن کار است

چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دائمی تلقی می گردد

تفسیر احکام قانون کار بر خلاف روح حاکم بر قانون و هدف قانوگذار که همان حمایت از کارگر است، بلاوجه و غیرقابل استناد است، بنابراین ترک کار از ناحیه کارگر، نافی حق مکتسب او در مطالبه حق سنوات قانونی نخواهد بود.

نظر به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، این شرکت از تبعیت قوانین استخدامی دولتی خارج و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشد.

کارمندان شرکت‎های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، مشمول قانون کار بوده و خواست بازگشت به سازمان‎ها و شرکت های دولتی متبوع سابق امکان پذیر نمی باشد.