آرای قضایی

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت به نام فردی که نمایندگی در وصول چک داشته است باعث نمی شود که این فرد ذی نفع چک شود و حق اقامه دعوا را پیدا کند. بر همین اساس طرح دعوی پرداخت وجه چک بلامحل باید توسط ذی نفع واقعی (شرکت تجاری) صورت گیرد و دعوی از سوی شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده و در اصل نماینده ذی نفع در دریافت وجه چک بوده و مسموع نیست.

شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.

در صورتی که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، صدور حکم محکومیت آنها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

موارد شمول پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل بوده و مشمول صدمات بدنی نمی گردد

دیه تعیین شده برای صدمات جسمانی در برگیرنده هزینه های درمان نیز هست، بنابراین هزینه های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه میزان این هزینه ها از میزان دیه تعیین شده بیشتر باشد.

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در صورتی که زنا با میل و رضایت زانیه صورت گرفته باشد، با توجه به روایات وارده از جمله "لامهر لبغی: زناکار مهر ندارد " و نظر مشهور فقهای امامیه، مهرالمثل و ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

ایجاد حق فسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح است و اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هریک آثار متفاوتی دارند بنابراین طرح دعوی اعلام بطلان به علت اعمال حق فسخ به لحاظ وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.

قرارداد بین افراد در مورد انتقال تعهد پرداخت اقساط دین (وام بانکی) اثری نسبت به داین ندارد و مدیون نمی تواند به استناد قرارداد با دیگری از انجام تعهدات در مقابل داین امتناع کند همچنین مدیون مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق بوده و داین متعهد به مطالبه تعهد در زمان مورد توافق نیست بنابراین هرگونه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، متوجه متعهد است.

فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.

تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص پرداخت اجرت المثل، دین ثابت و محقق نبوده بنابراین اگر محکوم علیه برخی از اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است.

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می شود.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

ادارات ومؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تایک سال و نیم بعد از سال صدورحکم مهلت دارند و در این مهلت به محکوم به خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می گردد، نمی شود.

خسارت تأخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی.

چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود.

تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.

تعیین کاربری خدماتی (گردشگری، تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست. برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود.

اگر مجرای آب کسی از ملک دیگری بگذرد (مورد عبور لوله های فاضلاب همسایه فوقانی از سقف آپارتمان تحتانی) و در مجرا خرابی ایجاد شود (لوله چکه کند)، نمی توان مالک مجرا (آپارتمان فوقانی) را الزام به تعمیر نمود و خود کسی که لوله از ملک او عبور می کند ملزم به انجام تعمیرات است.

قسمت های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتما نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

دعوای ابطال مبایعه نامه ای که با احراز صحت آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس آن صادر شده است قابل استماع نیست بلکه دعوا باید بصورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی موصوف طرح شود

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست.