آرای قضایی

در دعوی فک رهن از ملک، نیازی به طرف دعوی قراردادن مرتهن نیست و دعوی به طرفیت بایع متعهد به فک رهن طرح می شود.

چنانچه موجر حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران مستأجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تأمین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تأثیر اصرار اداره تأمین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تأمین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستأجر به موجر مراجعه نماید

فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.

هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا ن پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

الف چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود. ب کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرمأذون ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می گردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

در صورتی که نام خواهان از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نباشد موجبی برای تغییر نام کوچک از طریق حکم دادگاه وجود نخواهد داشت.

تقاضای تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی به علت شهرت نزد عموم به نام دیگر مسموع است.

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، پرداخت اجاره بها بر مبنای شغل جدید از سوی مستأجر و قبول آن از ناحیه مالک، همچنین گذشت مدت طولانی از زمان تغییر شغل نمی تواند دلیل بر موافقت مالک با تغییر شغل باشد انتقال ملک به مالک جدید نیز مانعی برای طرح این دعوی نیست.

انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 توسط شرکای استیجاری به احد از شرکا از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست.

در صورتی که حق تخلیه عین مستأجره، به دلیل تعدی و تفریط در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد، این حق به منتقل الیه منتقل نمی شود.

در صورتی که حق تخلیه به دلیل انتقال به غیر در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد این حق به منتقل الیه منتقل نمی شود. زیرا حق فسخ و تخلیه مورد اجاره، حق مستقلی است که انتقال آن نیاز به تصریح دارد.

از آنجا که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، منوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد، دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی طرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.

منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رأی بدوی هنوز قطعی نشده، مستأجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رأی بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند.

در خصوص یک سند لازم الاجرا فقط می توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود بنابراین در مورد اجاره نامه رسمی، موجر می تواند دعوای تخلیه عین مستأجره را یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت پیگیری نماید. در موردی که پیرو اجاره نامه عادی، اجاره رسمی تنظیم شده، سند اجاره عادی فاقد اعتبار شده و لذا نمی توان بر اساس آن طرح دعوی تخلیه نمود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‎ها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، ندارند.

عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی است.

سازش نامه و گزارش اصلاحی، همانند احکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.

دعوای جلب شخص ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی و مجلوب ثالث اقامه شود، در غیر این صورت با قرار رد دعوا روبرو خواهد شد.

طرح دو دعوی طاری (ورود ثالث وتقابل) در یک دادخواست خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی تواند به هر دو دعوی به صورت یک جا رسیدگی کند بلکه بر اساس اصل ترتب به اولین دعوا رسیدگی می کند.

در صورتی که داور تبدیل تعهد صورت گرفته را نادیده گرفته باشد و بر خلاف آن رأی صادر کند یکی از قوانین موجد حق را زیر پا گذاشته و رأی داور مستلزم نقض می باشد.

اگر طرفین حق اعتراض به رأی داوری را از خود سلب کرده باشند، محکوم علیه باز می تواند ابطال رأی داور را درخواست کند

دادگاه تنها می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی حکم به ابطال رأی داور بدهد. رأی دادگاه در این باره تأسیسی است. رأی به اعلام بطلان در مورد رأی داوری بی مورد است و اختصاص به رسیدگی به موضوعاتی مثل بطلان قراردادها دارد و ماهیت حکم تأسیسی ندارد. عنوان: دعوای اعلام بطلان رأی داور پیام: دعوای اعلام بطلان ناظر به عقود فاسد است که حکم دادگاه در آن خصوص جنبه اعلامی دارد و با توجه به جنبه تأسیسی حکم دادگاه، در تعرض به رأی داور و این موضوع که رأی، حکم جانشین رأی دادگاه است فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

صدور رأی تحت عنوان «تتمه رأی داوری»; توسط داور صحیح نیست و داور در فرض صدور رأی اصلی، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت صدور رأی تصحیحی را دارد که متفاوت از «تتمه رأی داوری»; است و این رأی داوری شایسته ابطال است.

به دلیل غیرترافعی بودن درخواست تعیین داور از دادگاه، قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست. علاوه بر این مواردی که طرفین شرط کرده اند که اختلاف توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل شود و در تعیین داور تراضی نکنند، نمی توان از دادگاه تقاضا کرد که داور مرضی الطرفین تعیین کند.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

دعوای الزام داور به صدور رأی یا به تسلیم رأی داوری قابل استماع نیست.

در صورت وجود شرط داوری مبنی بر حل اختلاف توسط داور مرضی الطرفین، داور مرضی الطرفین توسط دادگاه قابل انتخاب نبوده و طرفین می بایست در خصوص آن توافق کنند.