آرای قضایی

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است.

با توجه به اینکه صدور سند مالکیت المثنی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است، دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند المثنی غیرترافعی بوده و قابلیت طرح در محاکم دادگستری را ندارد.

اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

رأی صادره از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم دادگستری می باشد.

پس از ابطال رأی داوری از سوی دادگاه، رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رأی داوری است.

دادگاه در صورت اعتراض به رأی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رأی داور، مربوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد.

اگر دادگاه در تصمیم خود در خصوص تعیین داور، مدت داوری را تعیین ننماید، مدت داوری سه ماه خواهد بود

به دلیل این که درخواست تعیین داور غیرترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی رأی محسوب نمی گردد بنابراین قابل تجدید نظر خواهی نیست.

دانشگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری محسوب و ارجاع دعاوی آنها به داوری باید با تصویب هیأت وزیران باشد.

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.

فوت یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، موجب زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.

پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها بصورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

شهرداری مناطق واجد شخصیت حقوقی مستقل نبوده و دعوا باید به طرفیت شهرداری کل اقامه شود.

هر چند شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و دعوی علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت اقامه شود.

هر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.

دعوای اثبات نسب متفاوت از اصلاح و ابطال شناسنامه بوده و لزومی به طرح دعوی علیه اداره ثبت احوال نیست.

خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

اگر ترکه سرقفلی مغازه ای باشد، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستأجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد و الا قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

تغییر نام اداره و سازمان دولتی طرف دعوا، در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و اداره جدید قائم مقام سازمان سابق می باشد.

در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقا میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می شود و قابلیت استماع ندارد.

با وجود سیستم الکترونیکی ثبت دادخواست، لزومی به تحریر دادخواست در برگ چاپی مخصوص منتشر شده از سوی وزارت دادگستری نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

با توجه به اینکه تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است، خوانده باید در جلسه حاضر شده و از خواسته جدید دفاع نماید بنابراین عدم حضور خوانده موجب نمی شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود. عنوان: تأثیر عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت در اسناد تجاری پیام: محرومیت دارنده چک از مزایای سند تجاری به دلیل عدم رعایت مهلت های قانون تجارت، مانع مطالبه وجه چک بر اساس قواعد عام مدنی و نیز دریافت خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

با توجه به اینکه امکان طرح دعوی اعسار ضمن تقدیم دادخواست اصلی وجود دارد بنابراین الحاق و درج دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در دادخواست تجدیدنظرخواهی، فاقد منع قانونی و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به دعوای اعسار است.

مدیرعاملی شرکت ها ملازمه ای با تاجر بودن فرد ندارد بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته می شود.