رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی م.ج. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ی صدور حکم بر ابطال رأی شماره 941884/319/ک د77 مورخ 10/8/90 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تهران با احتساب هزینه های دادرسی نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک موضوع را به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور به موجب رأی مذکور در صدر رأی حاضر، این بانک را به مبلغ 682/441/385 ریال ملزم نموده است و مستند خود را رأی شماره 344 مورخ 21/4/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر و صدور رأی کمیسیون موصوف را فاقد مبنای قانونی دانسته، دادگاه با ملاحظه اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و اینکه دادنامه های صادره از دیوان مذکور خصوصا رأی هیأت عمومی به شماره 724 تا 759 خواسته خواهان را صحیح تشخیص مستندا به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 دیوان عالی کشور و دادنامه دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان رأی کمیسیون صادره از شهرداری تهران صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک م. (اداره حقوقی) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00816 مورخ 28/11/91 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان رأی شماره 941884/319/ک د 77 مورخ 10/8/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و با احتساب خسارات دادرسی، کلا له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که صلاحیت غیرمحلی و کشوری دارند را نداشته. ثانیا تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون مرقوم، دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه، دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفا نموده و صرفا از ظرفیت تجدیدنظرخواهی آن هم به صورت بلاجهت و بلادلیل انتفاع حاصل، که در وضعیت مبینه اصولا دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده که صرف نظر از آن و ثالثا با عنایت به اینکه به موجب دادنامه های اصداری به شماره های 724 الی 759 مورخ 11/1/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مستند رأی معترض عنه کمیسیون مرقوم برای أخذ عوارض از بانک تجدیدنظرخوانده واقع شده، ابطال گریدده و به همین واسطه رأی معترض عنه کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران که به تبع آن اصدار یافته، از درجه اعتبار ساقط و فاقد موقعیت قانونی می باشد، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلا دلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی