آرای قضایی

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

در صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری، یکی از مالکین مشاعی نیز می تواند قبل از افراز، بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.

شرط اسقاط کافه خیارات شامل خیار غبن فاحش نمی شود.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

منظور از غرامات وارده در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده، نظیر مخارج دلالی، باربری. ولی افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید

دعاوی الزام بایع به انجام تفکیک و اخذ پایان کار در خصوص ملک مرهونه، با توجه به عدم تضرر مرتهن و عدم تأثیر در رهن بودن یا نبودن ملک در رسیدگی به دعاوی مذکور، مسموع و قابل رسیدگی است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد.

چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.

قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه فرزند مشترک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه دعوای ابطال شناسنامه متفاوت از اصلاح شناسنامه است، قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... مبنی بر اینکه صاحبان شناسنامه یک بار می توانند درخواست اصلاح شناسنامه نمایند، شامل دعوی ابطال شناسنامه نیست.

در صورت احراز رابطه استیجاری دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید مطابق قانون روابط موجر و مستأجر دعوای تخلیه مطرح شود.

خواهان باید در دعوای مطالبه اجرت المثل تعیین نماید که از چه تاریخی تا چه تاریخی ،خود را مستحق مطالبه می داند در غیر این صورت خواسته مبهم و دعوی قابلیت استماع ندارد.

با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می‎باشد.

در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، حق تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد.

در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می شود.

به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییرشغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی باشد.

دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر، می بایست توأمان به طرفیت مستأجر و منتقل الیه عقد اجاره اقامه شود.

با عنایت به اینکه حق کسب، پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می باشد بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و بطور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

از نظر اصطلاحی بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار»; به وجود می آید اما سرقفلی غالبا وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید.

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

با توجه به اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم علیه ندارند.

در صورتی که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره در دعاوی مطروحه توسط کارآموز وکالت، دادگاه های تجدیدنظر استان باشد صرف امکان طرح موضوع در مقام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی تواند حق طرح دعوی را از کارآموز وکالت ساقط نماید.

اعطای وکالت بعدی، اقدامات سابق وکیل دادگستری را که بدون سمت صورت گرفته است نافذ نمی کند.

از آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.