لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- ابطال علامت تجاری مشابهدر صورت تفاوت در طبقه بندی کالاها، موجبی برای ابطال علامت تجاری مشابه وجود ندارد.
- طرح دعوا از طرف شرکت منحل شدهدر صورتی که شرکت منحل شده بخواهد طرح دعوا کند، دادخواست باید از طرف مدیر تصفیه تقدیم شود.
- انصراف از انحلال شرکتبه دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت تا قبل از اتمام امر تصفیه، امکان انصراف از انحلال شرکت و رضایت به بقای آن از سوی مدیر تصفیه وجود دارد.
- اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاریبا توجه به اینکه اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیأت مدیره است، طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری اختیاری است که تنها درصورت اعطای آن توسط هیأت مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجراست.
- دعوای ابطال صورتجلسه هیأتمدیره شرکت سهامی خاصدر دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره و الزام به ثبت سهام، اجابت خواسته مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت است بنابراین افزون بر اعضای هیأت مدیره و متعاملین و اداره ثبت شرکت ها، خود شرکت نیز باید خوانده دعوا قرار گیرد وگرنه دعوا قابل استماع نیست.
- خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمهگرشرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.
- مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلتهاعدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
- اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» از روی چکدر صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در روی چک خط خورده باشد، امکان انتقال چک به وسیله ظهرنویسی وجود ندارد.
- چک سفید امضااثبات سفید امضا بودن چک و کامل کردن آن توسط دارنده، هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید.
- اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاریدر ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.
- نحوه طرح دعوا علیه موقوفههر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده آن به حساب می آید؛ بنابراین در طرح دعوا علیه موقوفه، خود موقوفه باید به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد نه متولی یا سازمان اوقاف.
- معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداریموقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.
- ماهیت حقوقی وجوه سپرده شده در حساب ارزیبانک وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به عنوان امانت نگهداری می کند و ماهیت آن عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده باید وجوه یادشده را استرداد نماید و نمی تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی، توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید.
- مطالبه دیه از بیت المالموارد پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات بدنی نمی شود.
- مطالبه خسارت مازاد بر دیهخسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.
- (1)- مطالبه خسارت از قاضی به استناد نقض رای در مرجع عالی (2)- مرجع صالح در احراز تقصیر قاضیصرف نقض رأی دادگاه تالی در مرجع عالی، موجب تحقق تقصیر قاضی تالی و استحقاق محکوم علیه جهت مطالبه خسارت نخواهد بود. همچنین دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت احراز تقصیر قاضی را نداشته و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
- شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضیبرای مطالبه خسارت ناشی از اشتباهات قضایی یا تقصیر قاضی، اشتباه یا تقصیر وی باید در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برسد.
- تأثیر انتقال مالکیت مال زیاندیده بر بقای مسئولیت مدنیبر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.
- دعوای فسخ قرارداددرخواست فسخ قرارداد (مبایعه نامه) از مصادیق دعوا و امورحسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چرا که فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهارنظر می کنند.
- تمیز ایجاب و قبول در پیشخرید اتومبیل و نحوه تفسیر آنالف با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.
- طرح دعوای خلعید از سوی مستأجرطرح دعوای خلع ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستأجر صرفا حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.
- ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلعیددعوای خلع ید، مقدمه دعوای قلع و قمع است زیرا رسیدگی به خواسته قلع و قمع، مستلزم بررسی مقدماتی عدوانی بودن تصرفات خوانده است بنابراین اگر دعوای قلع و قمع، بدون دعوای خلع ید مطرح شده باشد، قابل استماع نیست
- خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداریدرصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.
- خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری بهپرداخت بهای املاکبا قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.
- خسارت تأخیر تأدیه چکدر صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکخسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.
- توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفتهدر صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه مأخوذ به آن است.
- دعوای عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانکهاقبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، دعوای بانک به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک، قابلیت استماع ندارد.
- استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر بودن مبیعبا احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.
- تحقق حق فسخ مبایعه نامه بهعلت عدم پرداخت چک ثمن معاملهدر صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ رامحقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.