توافق درخصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

## رای دادگاه بدوی دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1 ش. 2 ش.3 م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670/661/784 ریال وجه 21 فقره سفته از شماره 605831 الی 605839 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها درخور پذیرش است. زیرا سفته های مدرکیه دعوی که در تاریخ 6/2/86 واخواست گردیده، اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن، علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته اند. علی هذا، دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی، از هرگونه تعرض و تکذیب و مستندا به مواد 306، 305 قانون تجارت و مواد 198، 306، 336، 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 670/661/784 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/1 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/2/86 تاریخ (واخواست سفته ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نماید؛ و ادعای خواهان نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد، به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی، محکوم به بطلان است. درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم (پ.ت.)، نظر به اینکه نام برده مدعی است امضاء وی در سفته، مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی درجریان رسیدگی می باشد، مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی، در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد، رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران غفوری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای 22 درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره 00953 مورخ 17/8/91 شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران می باشد. جریان پرونده از این قرار است که خواهان در دادخواست خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است، از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده است، برخلاف مقررات شرع و قانون نمی باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند، بنابراین احاله کردن تاریخ تادیه خسارت تاخیر تادیه، به زمان واخواست سفته ها، بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی می باشد. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید سفته ها، توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی باشد، نموده اند، علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده، تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ 22 درصد در سال، ضمن حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته ها، محکوم می نماید. رای صادره نسبت به تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ می باشد. رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه دشتبانی رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای