آرای قضایی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، اگر پس از صدور رأی بدوی تا قبل از طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر، مانع پذیرش دعوا یعنی بازداشت ملک رفع شود، قرار رد دعوا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

اگر کسی وجهی به دیگری بپردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید، غلبه و ظهور عرفی نیز این موضوع را تأیید می کند.

در مورد اراضی مشاع بین ورثه، تا زمانی که تقسیم ترکه و تعیین سهم موروثی هر کدام از ورثه انجام نشده باشد امکان ثبت قسمتی از زمین وجود ندارد.

صرف اشتهار به یک نام غیر از نام مندرج در شناسنامه برای تغییر نام کافی نیست و باید نام پیشنهادی نسبت به نام فعلی، با توجه به متعارف اجتماع ارجح باشد.

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه، ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

در دعوای اعمال اخذ به شفعه،اگر خواهان ، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته را ارائه و ابراز نکرده باشد، با توجه به اینکه اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال است، دعوای وی قابل استماع نیست.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

در صورتی که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد، و موجر تقاضای تخلیه نکند، این موضوع به صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

گزارش اصلاحی از مصادیق آرای مرجع قضایی بوده و آثار و نتایج قانونی مترتب بر رأی دادگاه، ازجمله مختومه شدن دعوی و خروج پرونده از آمار و تعیین تکلیف دعوی اقامه شده، را در بردارد و فرض ورود ضرر به شخص ثالث در پرتو توافق دو طرف دعوی اصلی و گزارش اصلاحی حاکم بر آن ها محتمل است بنابراین شخص ثالث متضرر از مفاد گزارش اصلاحی می تواند نسبت به آن دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به خواسته ابطال و اصلاح پایان کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.

آراء سازمان تأمین اجتماعی صرفا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقوقی دولتی امکان اعتراض به این تصمیمات در دادگاه های عمومی حقوقی را ندارند.

رای دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف قطعی است.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیر موجه تشخیص گردد ، باید حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر شود.

رأی اصلاحی مختص مواردی است که اشتباه قلمی برای مثال از حیث اعداد و ارقام در رأی اصلی صورت گرفته باشد و الحاق محکومیتی دیگر به رأی اصلی با تأسیس رأی اصلاحی سازگاری ندارد.

اگر رأی داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رأی داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته است.

امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط داوری نبوده و در این صورت طرفین می توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی قرار می گیرد.

در صورت عدم استناد خوانده به شرط داوری پس از طرح دعوا و دفاع ماهوی در مقابل دعوای خواهان، دادگاه باید به رسیدگی ادامه داده و حکم صادر نماید و نمی تواند دعوا را با قرار عدم استماع دعوا رد کند.

چنانچه دفتر دادگاه در اخطاریه رفع نقص، مهلت و مدتی که خواهان و یا تجدیدنظرخواه می تواند در آن مدت، رفع نقص را انجام دهد درج و اعلام نکند و قرار رد دادخواست به جهت عدم رفع نقص صادر شود، قرار مذکور نقض می شود.

ملاک احراز ذی نفع بودن یا نبودن خواهان این است که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر.

تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا.

رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است..

رعایت نکردن شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی موجب صدور قرار رد دادخواست خواهد بود.

در دعوای اعسار، شهود در شهادت نامه باید نشانی دقیق، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی وی برای تأدیه هزینه دادرسی را بیان و مبلغ دقیق هزینه دادرسی را هم تصریح کنند وگرنه موجبات قانونی ورود به ماهیت فراهم نبوده و قرار رد دعوای اعسار صادرمی شود.