آرای قضایی

صدور مجوز اهدای جنین، که منوط به اعلام آمادگی زوجین (علی الخصوص زوجه) است، اماره بر انصراف زوجه از مطلقه ساختن خود به دلیل ناباروری زوج محسوب می شود.

پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

معاملاتی که تاجر بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی انجام می دهد در صورتی باطل است که به ضرر طلبکاران باشد.

دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت حساب اموال و بستانکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نماید.

عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض ، مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست.

مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود.

در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.

اصل بر مسئولیت غیرتضامنی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح در قرارداد یا قانون است.

در مورد مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، قانون حاکم بر موضوع، قانون زمان وقوع تصادف است.

ین ناشی از سند عادی، دین ثابت و قطعی تلقی نمی شود و امکان ابطال معامله به دلیل فرار از پرداخت آن وجود ندارد.

دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقبا طرح دعوای ابطال معامله نبوده و دادگاه همزمان می تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.

ادعای اقاله قراردادی که الزام به انجام تعهدات آن از دادگاه مطالبه شده است، دفاع محسوب نمی شود و نیازمند طرح دعوای مستقل است.

در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.

عدم تعلق خسارت درفرض تحقق قوه قاهره مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین وجه التزام قراردادی حتی در صورت اثبات قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.

تعهد ابتدایی، برای وعده دهنده الزام آور نبوده و نمی توان آن را به عنوان عقدی تعهد آور تلقی نمود.

عقد رهن بین مدیون و دائن منعقد می شود بنابراین تنظیم سند رهنی بین دائن و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده و قرارداد یادشده تحت عنوان رهن باطل است.

دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.

اشتباه در تشخیص محدوده طرح عمرانی،تأثیری در اعتبار حقوقی قراردادی که شهرداری با مالک جهت تملک ملک وی منعقد نموده است، ندارد.

اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به وجود طرح مصوب است در غیر این صورت، دعوی خلع ید باید طرح شود نه الزام شهرداری به پرداخت بهای عادله ملک تصرف شده.

دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می گردد.

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، شامل مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده مانند مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل اضافه قیمت مبیع نمی شود.

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

از آنجا که خریدار مهلت دارد تا آخرین ساعت روز موعد چک، وجه آن را کارسازی کند، درصورتی که فروشنده در ساعت های اولیه آن روز، گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و خریدار تا پایان همان روز، وجه چک را کارسازی کند، موجب تحقق شرط فاسخ نخواهد بود.

درصورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.

در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.