اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی توسط اشخاص دولتی

## رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان (بانک کشاورزی با مدیریت آقای م.ط. و با وکالت آقای د.ق. ) به طرفیت خوانده (اداره کل سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران) دایر بر ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته از طرف خوانده علیه بانک کشاورزی به شرح متن دادخواست تقدیمی، و با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه شرکت ف.ذ. به شماره ثبت ...... ، به علت مطالبات بانک خواهان، و به موجب اجراییه و سند انتقال اجرایی مورخ 23/9/84 اداره ثبت مربوط، به حیطه تملک آن بانک درآمده است، نظر به اینکه ماده 37 قانون تامین اجتماعی، دلالت بر لزوم تسویه حساب موسسات و کارگاه های مشمول این قانون، از حیث بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن دارد و در صورت انتقال بدون ارایه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان مسیولیت تضامنی دارند، وانگهی بانک خواهان مطابق مرقومه شماره 7411/1443 21/7/84 به عنوان تامین اجتماعی شعبه ف. بدهی های احتمالی را پس از قطعیت آن به عهده خود پذیرفته که متعهد به پرداخت آن شده است،بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می شود. رای ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران شیرزاد ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی بانک کشاورزی با وکالت آقای د.ق. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران نسبت به دادنامه شماره 963 9/10/91 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه دایر به ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته از طرف تجدیدنظر خوانده، به شرح استدلال منعکس در رای، غیرموجه تشخیص گردیده حکم به بطلان دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه مطابق مواد 44و 43و 42 قانون تامین اجتماعی آراء و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی و سپس تجدید نظر قابل اعتراض است و آراء هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و به طور استثنایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حق اعتراض نسبت به آراء قطعی مذکور در دیوان عدالت داری را دارند و قانون برای مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را پیش بینی نکرده است فلذا اصولا دعوی تقدیمی قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه نبوده است، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته متضمن ورود در ماهیت دعوی و صدور حکم به بطلان آن به لحاظ مغایرت با موازین قانونی نقض می گردد، آنگاه با توجه به استدلال مذکور و به اسناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. رییس دادگاه شعبه 12 تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه دوبحری قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای