آرای قضایی

گواهی فوت، کروکی تصادف، صورت جلسه نیروی انتظامی و بیمه نامه، سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

برنده مزایده را پس از رعایت مقررات مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام صحت جریان مزایده و صدور حکم تملیک دادگاه می توان مالک شناخت و صرف صورت مجلس مزایده کفایت نمی کند.

آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

درصورتی که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی شود و حق فسخ ندارد مگر اینکه عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و چه با توصیف قبل از عقد به نحوی که صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد.

هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد پیام: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می گردد.

تکلیف به نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین بوده و صرف بالغ شدن فرزند ازنظر سنی موجبی برای سلب مسئولیت آن ها نیست.

اعتبار امر مختومه در مورد حضانت اطفال مصداق ندارد چرا که هرلحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

مهریه زوجه دینی است که بر ذمه زوج استقراریافته و با بخشش دین امکان رجوع برای دائن وجود ندارد و درهرصورت دینی بر ذمه زوج باقی نمی ماند.

درصورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه منوط به شرایط زیر است: 1-کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد 2-کارهای انجام شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است.

درصورتی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

در روابط فی مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت به زوج است مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود.

در دعوای طلاق توسط زوجه که به دلیل ترک انفاق طرح شده است باید حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه به عنوان دلیل ارائه شود.

طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.

در صورت انحلال شرکت خوانده، طرح دعوا بایستی به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت گیرد

صدور چک به صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می گردد

تقدم و تأخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

استناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) در صورت تضمینی بودن سند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده، جهت دریافت وجه سند قابل پذیرش نخواهد بود.

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

درصورتی که مالک جهت انجام سرویس های دوره ای در مهلت اعتبار گارانتی به نمایندگی شرکت خودروساز مراجعه نکند، خسارات ناشی از آتش سوزی خودرو قابل انتساب به شرکت سازنده نیست.

مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت های بدنی است نه صندوق دادگستری (بیت المال).

رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط دولت به دلیل لزوم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که با مطالبه دائن و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله، دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد.

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

افزایش بعدی قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمی تواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد.