آرای قضایی

در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

مطالبه اجرت المثل عین مستأجره زمانی صحیح است که رابطه استیجاری تمام شده باشد و بعد از آن، توافقی بین طرفین در خصوص تمدید اجاره صورت نگرفته باشد ولی در فرضی که قرارداد اجاره ای وجود داشته و دلیلی هم بر انحلال آن وجود ندارد صدور حکم به پرداخت اجرت المثل عین مستأجره صحیح نیست.

حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود، و مستأجر مرتکب تخلف نیز نگردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر، حق مزبور ساقط می گردد. اما اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، به قوت خود باقی است.

اگر در دعوای تخلیه عین مستأجره، دادگاه رأی به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی به نرخ روز صادر نموده و تعیین بهای سرقفلی را به نظر کارشناس در موقع اجرای حکم موکول کند، بلااشکال است.

اگر مستأجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دندان ساز تجربی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده نماید، از شمول رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مطب پزشکان است خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. لذا رابطه استیجاری بعد از انقضاء مدت قرارداد، کماکان استمرار دارد.

رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند.

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.

ایجاد نقص در استیفاء منفعت، سبب ایجاد مزاحمت در تصرف و مصداق دعوی مزاحمت نیست.

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.

داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد (متصدی بنگاه یا بنگا ه دار) شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.

ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

درصورتی که موجر، خواهان تخلیه ملک استیجاری از دو جهت باشد، رد دعوا به لحاظ منجز نبودن خواسته صحیح نیست، و دادگاه باید برای رفع ابهام از خواسته، از خواهان اخذ توضیح نماید.

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله در دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.

اگر دادگاه در مقام رسیدگی به ماهیت دعوا وارد شود، باید در ماهیت نیز رأی دهد و نمی تواند قرار رد دعوا (که تصمیمی شکلی است) صادر نماید.

عدم ارائه اصل سند توسط تجدیدنظرخوانده، موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی است.

رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.

اگر تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را ظرف مهلت قانونی به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر استان تقدیم کند، تجدیدنظرخواهی در مهلت تلقی و دادگاه بدوی مکلف به تبادل لوایح است.

دعوای تجدیدنظرخواهی باید به طرفیت تمامی محکوم لهم بدوی اقامه گردد تا حق دفاع آن ها حفظ شود. در غیر این صورت دعوای مزبور، قابل استماع نیست.

دستور فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادگاه می تواند ضمن حکم به تقسیط محکوم به با در نظر گرفتن کاهش ارزش مبادله ای محکوم به، به میزان آن اضافه نماید.

اشخاص حقوقی من جمله شهرداری ها نمی توانند دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی اقامه کنند.

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع، نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

اگر فتوکپی سندی که درخواست کننده اعاده دادرسی، ادعای مکتوم بودن آن را دارد قبل از صدور رأی در پرونده موجود باشد وصف مکتوم بودن زایل می شود و نمی تواند مستند درخواست اعاده دادرسی باشد.

درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

چنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده والا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی، با مانع قانونی مواجه خواهد بود.

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست.