توقیف اموال شرکت‌های دولتی

رای دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقایان 1- م. 2- الف. 3- الف. 4- ع. 5- ب. 6- ع. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ش.ب. به طرفیت شرکت خ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه قیمت اراضی تصرف شده خواهان ها به مبلغ000/640/79 تومان از تاریخ 20/11/88 لغایت 6/4/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم بر مبلغ 000/100/5 تومان ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی و توجها به کپی مصدق دادنامه های قطعی و اجراییه مربوطه و با عنایت به کپی مصدق مدارک مربوط به پرداخت محکوم به توسط خوانده در حق خواهان های مذکور و با توجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر داشته در صورت عدم وجود اعتبار، مرجع دولتی (محکوم علیه) تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارد، شامل شرکت های دولتی نمی شود لذا شرکت خوانده از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی (اسفندماه سال 88) می بایستی بدهی خود را می پرداخت و بدین جهت مرتکب تقصیر شده است و نتیجتا دعوای خواهان ها وارد است و مستندا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت، خوانده پرونده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ اسفندماه سال 88 لغایت 6/4/90 به ماخذ مبلغ 79640000 تومان معادل مبلغ 19919395 تومان به انضمام هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ 103500 تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شد. ضمنا دعوای تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست و نسبت به آن حکم بیحقی صادر شد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا صدور اجراییه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 296387 تومان و الصاق و ابطال الباقی تمبر مالیاتی وکالت به مبلغ 20203 تومان است. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ساری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خ. نسبت به دادنامه شماره 313. . . 91 مورخ 11/5/1391 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که طبق آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 950/193/199 ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است وارد و موجه بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض است زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه که تمام سهام آن متعلق به دولت می باشد و بودجه آن نیز از طریق تخصیص ردیف بودجه تامین می گردد و جزیی از وزارت نفت بوده و مشمول ماده واحده قانون مذکور می باشد. بنابراین اجرای حکم قطعی منوط به تامین اعتبار در بودجه بوده و تکلیفی غیر از پرداخت قیمت زمین به محکوم به نداشته است لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه ضمن نقض آن، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است. رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه پورفلاح زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای