آرای قضایی

در اداره ثبت مراجعی مثل هیأت نظارت و شورای عالی ثبت پیش بینی شده اند که به عنوان مرجعی غیر قضایی نسبت به برخی امور صلاحیت دارند بنابراین اگر دادگاه اعتقاد به صلاحیت این مراجع داشته باشد به عنوان یک مرجع غیر قضایی طبق قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد اما خود اداره ثبت، مرجع قضایی غیر وابسته به دادگستری نیست تا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن اداره صحیح باشد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک استان با شورای عالی ثبت است و آراء مرجع مذکور نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است بنابراین دادگاه های عمومی حقوقی در این مورد صالح به رسیدگی نیستند.

توافق طرفین بر داوری محکمه، عرفا و قانونا داوری تلقی نمی شود.

غیر خوانا بودن مدارک پیوست دادخواست از موارد صدور اخطار رفع نقص است و صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل فاقد وجاهت است.

در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی به طرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد.

ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار رد دعوی

شرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه تغییر داد.

رأی اصلاحی، اشتباهات جزئی را شامل می شود نه اینکه اساس رأی تغییر یابد بنابراین دادگاه در مقام اصلاح رأی مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، حق تغییر محکوم به را ندارد.

دادگاه بدوی نمی تواند به استناد تأسیس حقوقی اصلاح رأی، حکم صادره را تغییر دهد چراکه موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است بنابراین تغییر تاریخ تعلق خسارت تأخیر تأدیه با یک استدلال جدید در محدوده اختیارات دادگاه جهت اصلاح رأی بدوی نیست.

درصورتی که خوانده در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت وجوهی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون نقض دادنامه بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید کند.

درصورتی که دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوی، اقدام به استدلال ماهوی نماید مکلف است که دعوا را با صدور حکم مختومه نماید بنابراین درصورتی که با یک استدلال ماهوی، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی نموده باشد، قرار نقض و رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی محول می شود.

اظهارنظر دادگاه در ماهیت امر، بدون بررسی و ارزیابی ادله، فاقد وصف حکم است و چنین تصمیمی باید به صورت قرار صادر شود.

اگر دفتر دادگاه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در اخطاریه رفع نقص مرتکب اشتباهی شود، قرار رد دادخواستی که به دلیل عدم رفع نقص صادرشده است صحیح نبوده و از موجبات نقض قرار مذکور در دادگاه تجدیدنظر است.

عدم ذکر نام وکیل تجدیدنظر خوانده در دادخواست تجدیدنظر از موارد نقص نبوده و صدور اخطار رفع نقص و پیرو آن صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم رفع نقص صحیح نیست.

اخطار رفع نقص به تجدیدنظرخواه باید به نشانی مذکور در دادخواست تجدیدنظر ارسال و ابلاغ شود و در صورت متفاوت بودن آدرس مذکور با آدرسی که سابقا ابلاغ به آن صورت گرفته است، سابقه ابلاغ موجود در پرونده از این حیث مؤثر نخواهد بود.

درصورتی که معترض ثالث سابقا در دادرسی به عنوان وارد ثالث دخالت داشته و دعوای ورود ثالث وی با قرار عدم استماع دعوی روبرو شد باشد، جزء اصحاب دعوی محسوب می شود و دعوای اعتراض ثالث وی رد می گردد.

اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.

آنچه به عنوان دلیل مکتوم در اعاده دادرسی لحاظ شده مربوط به ادله موضوعی است که صدق مکتوم در خصوص آن قابلیت پذیرش را دارد و نه ادله حکمی یا مقررات موضوعه مربوطه.

لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.

شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت بنابراین نمی تواند به عنوان مصداق سند مکتوم جهت تجویز اعاده دادرسی مورداستفاده قرار گیرد.

صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید.

درصورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد، کارشناس تکلیف دارد بر اساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید بنابراین عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نیست و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است.

به این دلیل که تاریخ سند عادی در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد، اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی قابل پذیرش نیست.

درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

زوجه می تواند پس از فوت زوج، اجرت المثل کارهای ایام زندگی مشرک را به طرفیت ورثه و از ماترک مطالبه نماید، هرچند که در ایام حیات زوج، چنین درخواستی نکرده باشد.

عرف جامعه اسلامی و ایرانی تاکنون دلالت بر این داشته که زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن اجرت المثل کارهای انجام شده در دوران زندگی مشترک را مطالبه نمی کنند و درصورتی که برخلاف این عرف، زوجه قصد تبرع نداشته باشد، باید در زمان حیات همسرش اقدام به مطالبه اجرت المثل کند نه پس از فوت وی.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به زمانی است که زوج بخواهد بدون دلیل زوجه را مطلقه نماید. همچنین عرفا کارهای منزل که توسط زوجه انجام می گیرد، در فرهنگ ایرانی مستحق اجرت المثل نیست.

مادر صرفا در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.