آرای قضایی

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه شورای عالی ثبت.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در صلاحیت شورای عالی ثبت می باشد.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است .

چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می گیرد.

چون واقف پس از تحقق وقف مجاز به تغییر اصل وقف، موقوف علیهم و متولی نیست بنابراین توافق راجع به تولیت و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن صحیح نیست.

اداره اوقاف وظیفه حفظ و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد بنابراین اقرار آن اداره بر نفی وقفیت ملکی، خارج از صلاحیت اوست و مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد.

دعوای نفی نسب، برخلاف دعوای نفی ولد که فقط از جانب شوهر قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود.

پذیرش دعوای اعلام انفساخ نکاح به علت ارتداد زوج، منوط به اقرار وی به ارتداد یا اثبات آن در محاکم دادگستری پیش از طرح دعوای انفساخ است.

بیماری افسردگی از عیوب موجد حق فسخ نکاح نیست همچنین تدلیس موجب فسخ به علت کتمان بیماری محقق نشده است زیرا سلامت زوجه از افسردگی جزو قیود مصرحه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر نشده و عقد نیز متباینا بر آن واقع نشده است.

مقررات ماده 1005 قانون مدنی، که اقامتگاه زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر مقرر نموده است درخصوص موردی است که زن در تمکین زوج و یا زوجه در محل اقامت شوهرش مقیم باشد.

چون دعوای اثبات زوجیت به طرفیت ورثه متوفی، دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است، خواهان باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند.

در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.

درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

طلاق واقعه به استناد یکی از بندهای 12گانه عقدنامه، از نوع طلاق خلع است بدین صورت که به منظور جلوگیری از نقض غرض(رجوع زوج در صورت رجعی بودن طلاق)، زوجه با بذل بخشی از مهریه آن را مبدل به بائن می نماید.

حکم طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه به استناد شرایط عقدنامه، علاوه بر لزوم استنکاف شش ماهه ازپرداخت نفقه منوط به تقاضای الزام زوج به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق است.

اعتیاد زوج هنگامی موجب عسروحرج زوجه است که به اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

ضرب و جرح در صورتی از مصادیق شرط ضمن عقد نکاح برای تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد.

قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.

عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است.

پس از آنکه زوجه دادگاه محل سکونت زوج را جهت رسیدگی به دعوای طلاق انتخاب نمود، حق تغییر عقیده و تغییر دادگاه صالح را به دادگاه محل سکونت خویش نخواهد داشت.

رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور دستور اجرا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است.

اعتراض به تحدید حدود املاک، فقط از طرف مالکین مجاور پذیرفته می شود و دادگاه باید برای احراز ذی نفع بودن خواهان ها، سند مالکیت رسمی یا سند عادی (دلیل مالکیت) آن ها را مطالبه و بررسی کند.

عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است.

در صورتی که وکیل دادگستری مبادرت به ابطال تمبر وکالتی به کمتر از تعرفه قانونی نماید، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص است.

قرار اناطه از قرارهای قاطع دعوا نبوده و بنابراین قابل فرجام خواهی بصورت مستقل نیست.

اگر دادخواست فرجام خواهی در موعد تجدید نظر خواهی تقدیم شود، تجدید نظر خواهی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به یکی از وکلای فرجام خواه، که به صورت مجتمعا منفردا وکالت داشته و دارای حق فرجام خواهی هم بوده اند، مهلت فرجام خواهی از تاریخ نخستین ابلاغ به یکی از وکلا آغاز می شود و ابلاغ بعدی به وکیل دیگر تأثیری در موضوع ندارد.

طرح دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال الزاما باید در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل آید و خواهان نمی تواند این دعاوی را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح نماید.

خواهان در دعاوی مطالبه وجه چک می تواند به هرکدام از دادگاه های محل اقامت خوانده، بانک محال علیه یا محل انجام تعهد مراجعه کند.