آرای قضایی

با فرض عدم وجود دلیل و بینه شرعی در دعوی نفی ولد، دادگاه مکلف به جری مقررات سوگند منکر است.

صرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی شود.

بیماری جنین در مواقع بارداری و یا فوت جنین و احتمال خطر در بارداری های بعدی، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب نیست و نمی تواند بر اساس این مورد درخواست طلاق نماید.

در صورتی که بچه دار نشدن زوجین متوجه هر دو طرف باشد، زوجه حق استفاده از شرط ضمن عقد نکاح جهت طلاق به علت ناباروری زوج را ندارد.

ایراد ضرب و جرح در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که همراه با سوءرفتار مستمر زوج باشد به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

در فرض طرح همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلا مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رأی، اعلام کند که " اعتراض به رأی ندارم " این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش نیست.

درصورتی که وکیل دادگستری اصالتا از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت. عنوان: نحوه تعیین داور زوج در فرض عدم تصریح آن در وکالت بلاعزل زوجه پیام: با توجه به اینکه تعیین داوران زوجین جهت صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و از مقدمات آن است لذا تعیین داور برای زوج، علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه اعطایی به زوجه، به قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب و اقدام زوجه در خصوص مورد، تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی وی ندارد.

دیوا ن عالی کشور در تشکیلات قضایی به عنوان دادگاه تعریف نشده و نمی تواند رسیدگی ماهوی انجام دهد بنابراین دعوای ورود ثالث در حین رسیدگی فرجامی قابل استماع نیست.

چنانچه فرجام خواه، دادخواست فرجامی خود را مسترد کند به استناد ماده 415 و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست فرجامی صادر می گردد.

چنانچه فرجام خواه، دادخواست فرجامی را استرداد نماید به استناد وحدت ملاک ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست فرجامی، ساقط و بلااثر می گردد.

احکام قابل فرجام در دعاوی غیرمالی، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از (( احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت )) بنابراین حکم صادره در دعوای الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایمی که به صورت عادی انجام شده است جزء موارد مذکور نبوده و غیر قابل فرجام خواهی است.

دادخواست فرجامی که در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی تقدیم شده است تجدیدنظرخواهی تلقی شده و برای ارسال به شعبه تجدیدنظر به دادگاه بدوی مسترد می شود.

به دادخواست تجدیدنظری که خارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی ارایه شده به عنوان دادخواست فرجام خواهی نمی توان رسیدگی کرد.

چنانچه دو دعوی با همدیگر ارتباط کامل داشته و یکی قابل فرجام خواهی و دیگری غیر قابل فرجام باشند، فرجام خواهی از یکی موجب می شود که دعوای دیگر هم به تبع آن قابل فرجام شود.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی قطعی به عمل می آید و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود بنابراین تقدیم دادخواست فرجامی، به دادگاه صادرکننده رأی غیرقطعی و ثبت دادخواست و انجام تبادل لوایح توسط این دادگاه فاقد آثار قانونی می باشد.

هرچند در دعاوی ناشی از مطالبات وجه چک، رجوع خواهان به مراجع قضایی محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا انجام تعهد اختیاری است اما در صورتی که در دادخواست تقدیمی، خوانده مجهول المکان معرفی شده باشد، خواهان تنها می تواند در حوزه قضایی محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

با عنایت به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین مقررات مربوط به صلاحیت مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دعاوی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقامه می گردد قابل اعمال و اجرا بوده و قابل تسری به دعاوی مطروحه قبل از لازم الاجرا شدن آن نخواهد بود.

با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است بنابراین اعطا ی نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی شود.

اقدامات قضایی دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی بوده فاقد اعتبار است و آثاری بر آن مترتب نیست.

مزایده عملی حقوقی است و رأی و تصمیم قطعی دستگاه برگزارکننده مزایده در اعلام نتیجه مزایده و برنده، دارای آثار مالی است بنابراین در صورت اختلاف در کیفیت برگزاری و نتیجه اعلامی، موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و مستلزم رسیدگی قضایی به ماهیت آن است بنابراین موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مرجع حل اختلاف ابتدایی بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو، هیأت حل اختلاف مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت است.

رسیدگی به مطالبات کارگری از جمله حق السعی در صلاحیت ذاتی هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار بوده و محاکم عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیستند.

رسیدگی به دعوای پرداخت بهای روز ملک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به تصدیق استحقاق دریافت خسارت صلاحیت دارد.

در صورتی که شهرداری بر اساس قرارداد، متعهد به صدور پروانه ساختمان شده باشد رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، نظر به ماهیت قررادادی و ترافعی اختلاف، در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه در رد تابعیت متقاضی، دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی وفات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.