آرای قضایی

رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال بوده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند.

اصلاح اسناد سجلی از حیث مشخصات پدر و مادر ولو اینکه اشتباه ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع محسوب گردد، مستلزم اثبات نسب، که امری ترافعی است، بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیر منقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی ازآن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جزء ترکه محسوب نگردد.

رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به اختلافات ناشی از تعارض در اسناد مالکیت، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک بوده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند.

برخلاف شکایت نسبت به دستور اجرا، که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل است.

قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف، به علت عدم صدق عنوان قرار عدم صلاحیت بر آن و عدم ذکر نام شورا در عداد مراجعی که قرار عدم صلاحیت آنها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد، قابل طرح و اظهارنظر در دیوان عالی کشور نیست.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود بنابراین مطالبه بخشی از مهریه که در مرحله بدوی مطالبه نشده است، ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای طلاق قابلیت استماع ندارد.

دادگاه صادر کننده حکم قطعی، قانونا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته را دارد ولو اینکه در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد.

گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است.

فروش مالی، که منافع آن به موجب وصیت در قالب سکنی به موصی له واگذار شده، از سوی مالک، منافاتی با حق انتفاع موصی له ندارد زیرا به جهت تفاوت موضوعی انتقال عین و منافع، فروش عین به منزله رجوع از وصیت نسبت به منفعت نخواهد بود.

بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است، درصورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال برحجر آن ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد.

برخلاف جنون زوج که خواه قبل از عقد و خواه بعد از عقد باشد، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوجه است، مبتلا شدن زوجه به جنون بعد از عقد موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد نمی شود.

تعویض شناسنامه و کتمان وجود نامزدی قبلی از موجبات فسخ نکاح نیست زیرا عملیات تدلیس در آن وجود ندارد.

طرح دعوای نفی ولد از سوی غیرپدر مسموع نبوده و صرفا ازسوی پدر، درحین حیات و در مهلت قانونی مندرج در قانون مدنی قابل طرح است.

در صورت پذیرش شرط تنصیف اموال توسط زوج در سند نکاحیه،تعیین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت منتفی است.

وکالت زوجه در طلاق به دلیل اعتیاد زوج (موضوع بند 7 عقدنامه) ، در صورتی تحقق پیدا می کند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی رامختل نماید مبتلا گردد.

ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی گردد به ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

تقاضای فرجام خواهی درآخرین روز مهلت تجدیدنظر خواهی به جهت عدم قطعیت رأی، قابل پذیرش و رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و به منظور جلوگیری از تضییع حق اعتراض فرجام خواه، می تواند تجدیدنظر خواهی تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که برخی از محکوم علیهم از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی و بعضی دیگر تقاضای رسیدگی فرجامی نمایند نظر به اینکه رسیدگی مرحله تجدیدنظر در توالی مراحل رسیدگی، قبل از مرحله فرجامی است لذا ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قبل از رسیدگی مرحله تجدیدنظر، وجاهت قانونی ندارد

با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

اگر در راستای قرار تأمین خواسته، مالی توقیف گردد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است نه مجری نیابت.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت اگرچه بین دو دستگاه اجرایی یا دولتی باشد، امری قضائی و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و استانداری به عنوان نهاد حل اختلاف بین دستگاه های دولتی، در این نوع اختلافات صالح به رسیدگی نیست.

دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست.

هیأت حل اختلاف ثبت احوال در مورد تغییر نام های ممنوع صلاحیت داشته و رسیدگی به دعوای تغییر نام های غیر ممنوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

از آنجا که دعوای اعتراض نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه در قرارداد بین اشخاص و شهرداری، امری ماهوی و قضائی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر عنوان ولو به عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد انتقال پروانه ی بهره برداری چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در اداره آب استان است.

مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع بعد از صدور پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.