آرای قضایی

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند.

زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج (خوانده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

در صورتی که خواهان در دعوای تغییر سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی، ادعای عدم تعلق شناسنامه را به خویش داشته و متقاضی ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی برای خود شده باشد حتی در حالتی که تغییر سن خود را به بیشتر از پنج سال درخواست کرده باشد، موضوع از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها خارج بوده و رسیدگی به ادعای خواهان در صلاحیت دادگاه است.

اختیارات شعب تحقیق اوقاف جهت رسیدگی و تعیین متولی (مطابق ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) نافی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی در این باره نیست.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات و نیز شکایت از اقدامات اجرایی مالیاتی به عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی است و آراء قطعی هیأت مزبور نیز قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشد لکن دعوی ابطال برگ قطعی مالیات قابل رسیدگی در مراجع مرقوم نبوده بلکه در صلاحیت هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

مدیر عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می شود و کارگر شرکت محسوب نمی شود بنابراین دعوای وی راجع به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال می باشد.

رسیدگی به دعوای مطالبه حق بیمه ی مشاغل سخت و زیان آور، که به علت تأخیر در پرداخت شرکت، توسط کارگر به بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به کلیه اختلافات راجع به واگذاری سهام دولتی در صلاحیت هیأت داوری موضوع مواد 20 و 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی می باشد.

در صورتی که موضوع دعوا ترافعی تلقی شود، هرچند که علیه ادارات دولتی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. لذا تقاضای ابطال صورت جملس تفکیکی تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (که اداره دولتی است) در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

رأی وحدت رویه همانند قانون بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم الاجرا شدن آن باید وفق آن حکم کنند، ولو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می داند دعوی می بایستی به طرفیت وراث اقامه می شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده باشد دادگاه تجدیدنظر است.

گورستان های عمومی که برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد.

تولیت در وقف از مصادیق نمایندگی حقوقی است. متولی نماینده واقف در اداره موقوفه با اختیارات و شرایط پیش بینی شده از طرف وی در وقف نامه است و باید به ترتیبات مقرره عمل کرده و از آن تخطی نکند و اگر واقف ترتیبی مقرر نکرده باشد ملزم است مانند وکیل امین عمل کند. در موردی که متولی علی رغم تصریح واقف بر منع اجاره بیش از 5 سال مال موقوفه، آن را برای 5 سال با حق تمدید برای مستأجر به اجاره دهد، خلاف منویات واقف عمل کرده و لذا شرط تمدید فاقد اعتبار تلقی می شود، هر چند مطابق توافق قراردادی مستأجر مبلغی را بابت اخذ این حق پرداخته باشد.

مجرد وجود یکی از عیوب خمسه مصرح در قانون مدنی (از جمله قرن)، خواه صعب العلاج یعنی غیرممتنع العلاج باشد یا نه، مجوز فسخ نکاح است.

اگر زوجه مدخوله باشد از نظر پرداخت کل مهریه مذکور در عقدنامه تفاوتی نمی کند که عقد مذکور فسخ شود یا طلاق واقع گردد زیرا در هر دو صورت، باید همه مهرالمسمی پرداخت شود و تصور اینکه اگر عقد فسخ شود، مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می گردد مبنی بر اشتباه است چه آنکه مهرالمثل مربوط به جایی است که عقد باطل باشد و عقد باطل نیاز به فسخ ندارد.

تقاضای مشترک زوجین به منظور احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی آنها در راستای دریافت جنین اهدایی، نیاز به تقدیم دادخواست و طبعا تعیین خوانده ندارد و دادگاه محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است.

محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک مثبت عسر و حرج زوجه نمی باشد. اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد. یک فقره محکومیت زوج به ایراد ضرب و جرح زوجه، بدون احراز سوءرفتار مستمر وی از مصادیق عسر و حرج نمی باشد.

عدم پرداخت مهریه از مصادیق عسر و حرج نبوده و در تجویز طلاق بی ارتباط است. عدم پرداخت نفقه زمانی در اثبات عسر و حرج قابل استناد است که زوج از دادن نفقه استنکاف نموده و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد.

در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان اجرای حکم قطعی خواهد بود. لذا تعیین مهریه (وجه رایج) به هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش مخالف قانون است.

دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی و صدور رأی سابق، امر حادثی است و از شمول موارد اعتبار امر مختومه خارج است.

تفارق ابدان بین زوجین با وجود رأی دادگاه به تمکین زوجه، موجب پذیرش دعوای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج نمی گردد.

در صورت احراز اعتیاد زوج به مواد مخدر، شرط ضمن عقد وکالت زوجه به مطلقه نمودن خود محقق شده است و ترک اعتیاد از سوی زوج موجب زوال و منتفی شدن وکالت نمی شود و زوجه می تواند علی رغم ترک اعتیاد زوج، وکالتا نسبت به مطلقه نمودن خود مطابق قانون اقدام کند.

صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد.