آرای قضایی

صرف پرداخت جریمه در اثر ارتکاب تخلف ساختمانی، موجب معافیت شخص از پرداخت عوارض قانونی برای تجدید و ساخت بنا نبوده و معافیت از پرداخت عوارض، مستلزم نص صریح قانون است.

در صورت احداث واحد تجاری در منطقه غیرتجاری، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب و پیشه صادر می کند.

اخذ عوارض مجدد از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالیات و عوارض پرداخت می کنند، فاقد وجاهت قانونی است

تعیین عوارض حق‎الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و شهرداری‎ها حق مطالبه عوارض حق الارض را ندارند.

از آنجا که در قوانین شهرداری، تأسیس دفترخانه در خانه مسکونی اجازه داده شده است، لذا برق مصرفی این دفاتر خانگی است و تبدیل تعرفه به مصارف غیر خانگی مجوزی ندارد.

تملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرح‎های مصوب، باید با کاربری زمین سنخیت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد.

صدور پروانه ساختمانی نسبت به ساختمان‎ها و ابنیه ای که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده‎اند، در صلاحیت شهرداری نیست.

درخواست ابطال پروانه ساختمانی می‎بایست در حین احداث ابتدایی بنا صورت پذیرد و بعد از احداث ساختمان و بهره-برداری از آن، دعوا مسموع نیست.

عدم رعایت حق دفاع شاکی، از موجبات نقض آرای شورای عالی مالیاتی است.

با توجه به عدم تحویل کالاهای وارداتی به شرکت و در نتیجه عدم فروش آنها، کالاهای مزبور مشمول مالیات نمی-باشند.

خروج دهستان محل تأسیس واحدهای تولیدی از لیست مناطق محروم، موجب محرومیت این واحدها از معافیت‎های مالیاتی موضوع مقررات حاکم در زمان تأسیس نمی‎باشد.

صدور آرای متناقض مبنی بر عدم تأیید سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی و تأیید سخت و زیان آور بودن مشاغل مشابه، از موجبات نقض رأی کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می‎باشد.

مرخصی بدون حقوق کمتر از دو ماه، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نمی‎باشد.

عدم درج عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان-آور توسط کارفرما، سبب تضییع حق کارگر در خصوص بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نیست.

مؤسسات آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان مشمول قانون کار نخواهند بود

کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود.

رابطه مستخدمان خرید خدمت و ادارات دولتی، تابع قانون کار است.

طبق اصل استمرار کارگاه و انتقال تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید، دولتی بودن کارفرما در مقطعی از زمان، کارگر را از شمول قانون کار خارج نمی‎کند.

کارفرمای کارگاه‎های با حداکثر 5 کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و پرداخت آن به عهده دولت است.

خرید و استفاده از وانت شخصی به معنای اشتغال نبوده و موجب استرداد بیمه بیکاری پرداختی نخواهد بود.

تغییر محل کارگاه همراه با تسهیلات و عدم حضور کارگر برای ادامه همکاری، اخراج تلقی نمی شود.

درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی مشعر بر لغو نمایندگی ایران خودرو، حائز شرایط دستور موقت می‎باشد.

جلوگیری از اجرای رأی مشعر بر ضبط وثیقه حائز شرایط دستور موقت می‎باشد.

توقف اجرای رأی مشعر بر رفع خلاف، واجد شرایط صدور دستورموقت می‎باشد.

جلوگیری از تصمیم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر ورود دام، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست

جلوگیری از صدور پروانه ساخت در حریم استخر پرورش ماهی، در حالی که کارگاه ایشان از قبل تعطیل شده است، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

توقف تحصیل در یک دوره دانشگاهی و ورود به تحصیل در دوره دیگر، حائز شرایط دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی مؤسسه و انجمن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

جلوگیری از حکم تخلیه منزل، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.