آرای قضایی

اصل بر اطلاع شاکی به مفاد ابلاغ الکترونیک است و صرف شکایت و ارایه گواهی پزشکی قانونی نیز دلیل بر ارتکاب بزه نمی‌باشد.

از جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا می‌کند و موجب هرج و مرج اجتماعی می‌شود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.

در خصوص اتهام متهیمن دایر بر ورود به عنف با عنایت به اینکه نامبردگان به جهت ایراد ضرب و جرح عمدی وارد منزل شکات شدند و ضرب و جرح را انجام داده‌اند؛ لذا حداقل مجازات برای تنبه ایشان کافی نیست درنتیجه تمامی متهمین را به تحمل ده ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. لکن این دادگاه باتوجه به نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر متهمین و در راستای سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی و اثرات زیانبار حبس، مستندا مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق تمام حبس مذکور متهمین را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.

در خصوص اتهام آدم‌ربایی؛ شاکی بیان داشته که به همراه متهم به پزشک مراجعه نموده، با کارت وی خرید کرده و حتی شخصا به مغازه مراجعه نموده و خود رانندگی خودرو را بر عهده داشته و متهم با شاکی به منزلی اجاره‌ای رفته و سپس به همراه متهم و با خودروی وی به محل دیگری رفته است. این درحالی است که شاکی در تمام این موارد امکان اطلاع رسانی به پزشک، صاحب مغازه، مامورین را داشته و این کار را نکرده است که این امر حاکی از رضایت وی در همراهی با متهم است لذا بزه آدم‌ربایی محقق نیست.

گر شاکی می دانست که جنایت ارتکابی به دست وی به شانه وی سرایت می نماید. و منتهی به نقص عضو به صورت محدودیت حرکتی می شود. چه بسا اعلام رضایت نمی نمود لذا رضایت وی را نمی توان نسبت به حالت و وضعیت جدید استصحاب نمود!.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور؛ در دعوای به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج و شروط بند ۲ و ۱۲ عقد((احراز شرایط وکالت در طلاق))، چنانچه درخواست طلاق هم به لحاظ تحقق شرط و هم به لحاظ عسرو حرج بوده است و دادگاه در مورد عسر و حرج رسیدگی و اظهارنظر ننموده باشد؛از موجبات نقض رای میباشد.

تخلف زوج از بند ۲ شرایط ضمن عقد نکاح که به زوجه اجازه استفاده از وکالت در طلاق داده شده است با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، محقق است و پرداخت بعدی نفقه از سوی زوج،نافی تحقق شرط نیست.

چنانچه زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به استنادشروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نموده باشد و لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر خارج از خواسته به عسر و حرج که مورد درخواست زوجه نبوده رسیدگی نمایند،از موجبات نقض رای در مرحله فرجامی است.

در دعوا به خواسته اثبات و ثبت واقعه رجوع، باتوجه به مذهب طرفین که پیرو فقه شافعی هستند دادگاه باید مطابق مقررات مربوط به رعایت احوال شخصیه در خصوص امکان یا عدم امکان رجوع با توجه به نوع طلاق از مرکز فقهی مذهب شافعی استعلام و متعاقبا مبادرت بصدور رای نماید و عدم استعلام مذکور، از موجبات نقض رای در مرحله فرجامی است.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، برای زوجه ای که جهت دریافت نفقه خود مجبور به طرح شکایت کیفری و حقوقی شده و بعد از الزام قانونی باید نفقه را دریافت نماید، عسر و حرج ایجاد می شود.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و با وصف فرجامخواهی زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال، چون ابراء مهریه توسط زوجه برای ادامه زندگی بهتر با زوج بوده است و از سویی تحصیل یک واحد اپارتمان توسط زوج محرز بوده و دادگاه ادعای زوج در فروش اپارتمان را رد نموده است، ضرورت دارد اپارتمان مذکور مورد کارشناسی قرار گرفته و سهم زوجه باتوجه به اینکه مهریه را از دست داده بطور منصفانه تعیین گردد.

صرف صدور حکم تمکین، کافی برای عدم پرداخت نفقه و یا اجرای حق تنصیف نیست و با احراز اینکه زوجه قصد تمکین داشته و زوج مقدمات ان را فراهم نکرده است، حداقل از تاریخ گزارش کلانتری که موید آمادگی زوجه جهت تمکین است، زوجه مستحق نفقه می باشد و تنصیف اموال نیز باید اجرا شود.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، خروج زوج از کشور و پناهندگی سیاسی وی به کشور ثالث و عدم امکان مراجعت او از مصادیق بند ۸ از شرایط ضمن عقدنامه((ترک زندگی مشترک بدون عذر موجه یا غیبت متوالی شش ماه و بیشتر بدون عذر موجه)) و موید عسروحرج زوجه میباشد و خروج بعدی خواهان از کشور و لحوق به خوانده((زوج)) جهت مشاهده کیفیت زندگی او، نافی تحقق شرط نمیباشد.

در دعوای اثبات زوجیت موقت فرجامخواه((زوج))با فرجامخوانده، محکومیت کیفری فرجامخواه به اتهام رابطه نامشروع با فرجامخوانده و عدم ارایه ادله ای از ناحیه ایشان از موجبات رد فرجامخواهی میباشد.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج که زوجه نسبت به حقوق مالی خود معترض میباشد؛ اقرار نامه رسمی زوجه که متضمن ابراء در مورد بخشی از مهریه است، صرفا مربوط به دیونی است که زوج در تاریخ تنظیم سند مدیون بوده لیکن در مورد شرط تنصیف اموال و نحله که در زمان مطلقه نمودن زوجه ایجاد میشود، نافذ نیست.

دردعوای صدور حکم به الزام زوج به طلاق زوجه به لحاظ عسروحرج، جدایی جسمانی طولانی زوجین بیش از ۳ سال و عدم اقدام زوج برای تمکین زوجه و نظریه داوران برعدم سازش و شهادت شاهد در مورد رفتار نامناسب زوج و عدم حضور ایشان در جلسات دادرسی از مصادیق عسروحرج زوجه است .

بذل کل مهریه و سایر حقوق شرعی وقانونی مالی از سوی زوجه در قبال طلاق حکایت از کراهت وی خواهد داشت.

در خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمی‌کرد.

چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل می گردد، امانت نیست و موجر می تواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر در مورد آن اقدام نماید.

حضور قاضی مشاور در تشکیل دادگاه خانواده و اظهار نظر کتبی او الزامی می باشد.

نظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زمانی که برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود و آن نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است

با توجه به اینکه متهم منکر ایراد جرح به شاکی است؛ اما اقرار دارد که در صحنه جرم حضور داشته و شاکی اصرار دارد که متهم او را مجروح کرده است، مورد لوث است و شاکی باید قسامه را اجرا نماید. و دادگاه نخستین تشریفات قانونی را در این مورد انجام دهد. در اجرای بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رفع نقص صادر و اعلام میگردد

در دعوای اثبات نسب، اگر شهود خواهان سالها بعد از تولد وی به دنیا آمده باشند شهادتشان نمی تواند منطبق با واقع و قابل اتکا باشد.

صرف ارایه استشهادیه محلی، دلیل کافی بر سوء رفتار زوجه برای محرومیت از تنصیف اموال نمی باشد و دادگاه باید در این خصوص بررسی بیشتری انجام دهد.

عوارض حاصله از قصور پزشکی مستوجب ارش است.

بیماری روحی و روانی و بیماری صرع زوج می تواند موجب عسر و حرج زوجه قلمداد گردد.

قیمومت قیم اتفاقی که توسط دادستان تعیین میگردد در جاییست که صغیر یا محجور فاقد قیم قانونی بوده و بعد از تعیین قیم قانونی سمت قیم اتفاقی زایل میگردد.

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.

نظریه کارشناسی ، طریقیت داشته و در صورتی مورد وثوق دادگاه می باشد که منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد و تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت