آرای قضایی

دعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می گردد، مسموع نیست.

خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به علت تصادف، قابل مطالبه است.

افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد.

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.

در قرارداد مشارکت در ساخت بنا، شخصیت سازنده (مانند مورد کارهای هنری که انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است)علت عمده عقد نیست، بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمی شود.

فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحا منعقدشده باشد و قرارداد فضولی تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.

تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.

پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

چنانچه متعهد به تنظیم سند رسمی به جهت تغییرات در نقشه تفصیلی شهر نتواند به تعهد خود عمل کند، این امر از مصادیق قوه قاهره بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد مذکور محکوم به بطلان است.

در صورتی می توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است.

تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.

معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.

چنانچه مالک رسمی فوت کند، طرح دعوی خلع ید از طرف ورثه هرچند هنوز سند رسمی بنام مورث باشد، قابل طرح است.

در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول احراز مالکیت خواهان بر مال (حق) مورد دعوی و دوم اثبات ید عدوانی و بلاجواز خوانده بر مال خواهان.

با توجه به اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مختص دیون است و موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی دین محسوب نمیشود بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل پذیرش نیست.

خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه دائن از مدیون قابل محاسبه است و مطالبه دین از مدیون زمانی صادق است که مدیون از این امر مطلع شده باشد.

صرفا مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند.

چنانچه راجع به دعوای مطالبه اجرت المثل حکم قطعی صادر شود، پس ازآن عنوان دین بر آن صادق و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن وجود دارد.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد.

هرچند قانون صدور چک، دارنده را مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک می داند اما این قانون با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قید خورده است و با شرایط ماده 522 دارنده مستحق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.