آرای قضایی

سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.

تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.

مستاجرین و متصرفان سابق محل کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند.

در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست.

شرط مندرج در متمم قرارداد وکالت نامه مبنی بر تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از رد دعوا (از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله) نافذ و معتبر بوده و مباینتی با ماده 76 نظامنامه قانون وکالت و عدم شرط تعهد به نتیجه ندارد.

دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مربوط به حقوق ناشی از رابطه قراردادی بوده بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رأی مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.

دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد.

آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعتراض به آرای شورای حل اختلاف صادر می شود غیرقابل اعتراض است هرچند رأی صادره در خصوص رد درخواست اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف باشد.

در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.

در صورت عدم احراز شرایط دعوی تقابل، دادگاه مکلف است به دعوا مستقلا رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

اقدام محکمه در عدم پذیرش درخواست تعیین داور، تصمیم اداری و قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

چنانچه دادخواست ابطال رأی داور در مهلت قانونی، تقدیم شود ولی به علت ایرادات، رفع نقص، خارج از مهلت اعتراض انجام شود این موضوع، مانع پذیرش دادخواست نمی شود زیرا با دادخواست ابتدایی مرور زمان مهلت قطع گردیده است.

در صورت عدم تراضی در تعیین داور مرضی الطرفین ، دادگاه، صالح به تعیین داور نیست و تنها راه حل این وضعیت طرح دعوای ماهیتی در محاکم عمومی است. عنوان: تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه پیام: از آنجا که در شرط مربوط به تعیین داور مرضی الطرفین، مبنای تعیین داور توسط طرفین، تراضی است، دادگاه در فرض استنکاف یکی از طرفین، اختیاری در تعیین داور ندارد.

با توجه به صلاحیت عام محاکم، در فرض تعیین صلاحیت داور جهت رسیدگی به اختلافات بین شرکت و شرکا، خروج از شرکت و عدم عضویت در زمان رسیدگی و صدور رأی داور، مانع صلاحیت داور جهت رسیدگی است حتی اگر موضوع رسیدگی مربوط به زمان عضویت شریک باشد.

قید مراجعه به دادگاه در صورت بروز اختلاف در پذیرش رأی داوری مبین اختیاری بودن پذیرش رأی داور بوده و مانع مراجعه به محاکم عمومی به عنوان مرجع فصل خصومت نیست.

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق آن در فرضی که اصول اسناد در اختیار خواهان نبوده بلکه در دستگاه های اداری موجود است موجب صدور اخطار رفع نقص و النهایه قرار رد دادخواست نخواهد بود.

مطابق بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دعوا باید مستقلا علیه آن ها طرح شود.

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

در دعوای جبران خسارات ناشی از تخریب اموال غیرمنقول، داشتن مالکیت رسمی شرط نیست و صرف تصرف خواهان برای اقامه این دعوا کافی است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

در مواردی که به جهت عدم ارائه دلایل کافی دعوای خواهان پذیرفته نمی شود باید حکم به عدم ثبوت دعوای خواهان صادر شود و نه حکم به بی حقی وی.

تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.

با زوال دعوای اصلی دعوای جلب ثالث نیز از بین می رود.

اگر محکوم علیه غایب، دادخواست واخواهی خود را بعد از خاتمه مهلت واخواهی و در فرجه تجدیدنظر، تقدیم دادگاه کرده باشد، دادخواست واخواهی وی، تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد.

چنانچه در مرحله بدوی، ولی محجور از طرف وی طرح دعوا کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر، خود محجور تجدیدنظرخوانده قرار گیرد، تجدیدنظرخواهی متوجه وی نیست و باید قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر شود.

تجدیدنظرخواهی به طرفیت متوفی، هرچند در مرحله بدوی طرف دعوا بوده باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

قرار اناطه (توقف رسیدگی) در امور حقوقی، قابل تجدیدنظرخواهی است.