آرای قضایی

هرچند عدم انجام تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی موجب زایل شدن سمت وی در دعوی مطروحه می گردد اما درصورتی که دادخواست از سوی اصیل امضاء شده باشد، مانع پی گیری موضوع از طریق وی نخواهد بود.

بانک های خصوصی نمی توانند در دعاوی خود از نماینده حقوقی استفاده نمایند.

اقامه دعوا از ناحیه نماینده حقوقی شرکت غیردولتی، فاقد محمل قانونی است و دعوای مطروحه، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رأی از قطعیت خارج می گردد.

پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع است.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی آغاز می شود و نه از تاریخ ابلاغ قانونی.

گزارش اصلاحی رأی نیست و ثالث نمی تواند نسبت به آن اعتراض شخص ثالث مطرح کند و بایستی دعوای ابطال آن را اقامه نماید.

دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.

درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی شود.

اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.

به صرف استعفای داور مرضی الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی کند بلکه این امر منوط به امتناع یکی از طرفین از معرفی داور است.

داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولا اختیاری و ثانیا از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.

مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی، توجهی به دفتر اسناد رسمی صادرکننده اجرائیه ندارد بنابراین طرح دعوا به طرفیت سردفتر صحیح نیست.

داروخانه ها فاقد شخصیت حقوقی هستند و نمی توان مستقیما علیه آن ها طرح دعوا کرد.

عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان از موارد منع رسیدگی و صدور اخطار رفع نقص نیست زیرا وی می تواند با حضور در جلسه دادرسی نسبت به امضاء دادخواست اقدام نماید. همچنین امضای وکیل دیگر نیز موجود است.

تغییر خواسته از دستور فروش منافع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) به خلع ید ملک مشاع مسموع نیست زیرا تغییر خواسته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان پذیر است که با خواسته قبلی مرتبط بوده و دارای منشأ واحد باشد.

خواسته های ابطال و فسخ قرارداد در یک دادخواست، قابل جمع نیست زیرا دعوا به علت منجز نبودن خواسته رد می شود.

ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست.

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام آور نیست.

تجدیدنظرخواهی وارد ثالث تبعی در فرض عدم تجدیدنظرخواهی یا استرداد آن از سوی کسی که وارد ثالث خود را در پیروزی وی ذی نفع می داند، مسموع نخواهد بود.

تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای متقابل در فرض عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره در دعوای اصلی مسموع نخواهد بود زیرا حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

عدم تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی، از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی درصورت عدم رفع نقص خواهد بود.

پرداخت هزینه دادرسی به معنی استرداد ضمنی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

دعوای اعسار و تقسیط دیه، تا قبل از خاتمه مهلت قانونی قابل استماع نیست زیرا محکوم علیه الزامی به پرداخت یکجای محکوم به ندارد و می تواند ظرف مدت دو سال دیه را پرداخت کند و اقساط را به دلخواه خود تعیین نماید.

اگر دین (محکوم به) ناشی از معامله معوض باشد، پذیرش اعسار مستلزم اثبات تلف مال است.