رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ح.ق. و ق.ف. به وکالت از جانب آقای س.م. به طرفیت آقای پ.د. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 659531 مورخ 12/3/1387 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستند پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق سفته موصوف) و بقای اصل آن ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب نظریه وارده به شماره 1361 مورخ 12/11/1389 دفتر دادگاه، امضاء و اثر انگشت منعکس در ذیل سفته موضوع دعوی را منتسب به خوانده تشخیص و متعاقب اعتراض وکیل خوانده نسبت به نظریه اولیه کارشناس و صدور قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی و علی رغم ابلاغ اخطاریه، دستمزد هییت کارشناسی توسط خوانده و وکیل وی تودیع نگردیده و با التفات به اینکه در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاع موثر دیگری از جانب مدعی علیه به عمل نیامده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه سفته مذکور و برایت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارایه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و مقررات ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن استصحاب بقای دین متعهد سفته و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش خواسته خواهان، حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/2 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1/4/1389 (تاریخ تقدیم دادخواست) تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای پ.د. به طرفیت آقای س.م. از دادنامه شماره 0182 مورخ 16/3/90 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره سفته به شرح مذکور در رای بدوی و خسارات قانونی به نفع تجدیدنظر خوانده محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است ادعای سرقت سفته مورد تنازع متکی به دلیل اثباتی نیست درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید و استوار می شود. این رای قطعی است. رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه اهوارکی رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای