آرای قضایی

تعیین مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی، برای تنبه و بازدارندگی محکوم علیه کافی نباشد.

درخواست اعاده دادرسی توسط ولی قهری محکوم علیه بالغ زیر هجده سال، در امور غیر مالی،قابل پذیرش نیست.

چنانچه دادگاه علیرغم اصرار اولیای دم بر قتل عمد و مطالبه ی قصاص، قتل را غیرعمد تشخیص دهد مکلف است حکم به دیه صادر نماید، اما پرداخت آن منوط به مطالبه اولیای دم است.

رسیدگی به دعوی رفع ممانعت از حق آبه، در صلاحیت کمیسیون مربوط به تعیین تکلیف آب چاه های فاقد پروانه می باشد.

رسیدگی به سوءاستفاده نظامیان از موقعیت شغلی، در صلاحیت دادگاه نظامی است.

در دعوی مربوط به اجرای تعهد مندرج در قرارداد، دادگاه محل اجرای قرارداد، صالح به رسیدگی بوده و امکان نفی صلاحیت از خود به اعتبار شناسایی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده با محل تنظیم قرارداد را ندارد.

اصلاح اشتباهات واقع شده در تنظیم سند رسمی، در صلاحیت هیئت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور است.

در صورت وجود کیفیات مخففه و درمقام تخفیف، دادگاه فقط می تواند مجازات حبس را به یک تا سه درجه تخفیف دهد و تبدیل مجازات حبس به انواع مجازات های دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری، باید امکان اشتغال محکوم علیه را موردتوجه قرار دهد.

محکومیت متهمی که قبلا در خصوص وی قرار موقوفی تعقیب صادرشده است، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

اعاده دادرسی فقط در خصوص حکم محکومیت محکوم علیه، قابل پذیرش است و رأی تأیید دستور ضبط وجه الکفاله، قابل درخواست اعاده دادرسی نیست.

ضبط سلاح دارای مجوز حمل و نگه داری، از مصادیق تعیین مجازات نامتناسب و موجب اعاده دادرسی است.

تصاحب مال سپرده شده و سپس فروش آن توسط امین، از مصادیق تعدد معنوی جرم محسوب و متهم به مجازات اشد، محکوم می شود.

ممنوعیت صدور حکم به مجازات تکمیلی بیش از دو سال، درخصوص جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نیز عطف به ماسبق می شود.

درصورتی که شاکی بدوا با اختیار خود همراه متهم گردیده ولی پس ازآن، از نزد وی فرار کرده باشد و توسط او تعقیب و به محل دیگری برده شود، موضوع از مصادیق آدم ربایی تلقی می گردد.

احراز مراودات تلفنی و رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.

ارائه سندی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ قطعی شدن رأی دادگاه است، از جهات اعاده دادرسی تلقی نمی گردد.

مجازات 99 ضربه شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع، تعزیر منصوص شرعی محسوب می شود؛ لذا کسر مدت بازداشت موقت از آن فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم به مجازات حدی نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مشروط به احراز شرایط موجود در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

چنانچه دادگاه مکلف به انتخاب یکی از دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد، صدور حکم به تحمل هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

گواهی اداره محل کار محکوم علیه مبنی بر حضور وی در محل کار در زمان وقوع جرم، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

گزارش کارشناس رسمی دادگستری در اجرای قرار تأمین دلیل که حکایت از عدم وقوع بزه تخریب داشته باشد، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

حصول علم قاضی باید از طرق متعارف و بر مبانی، دلایل و مدارک کافی و قابل قبول استوار باشد.

عدم استماع شهادت شهود شاکی در جلسه دادرسی و از بین رفتن فرصت محکوم علیه جهت جرح شهود و بسنده نمودن به شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

اقرار شخص ثالث به ارتکاب جرم محکوم علیه، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

صرف آزمایش DNA نمیتواند اثبات کننده تحقق زنا باشد.

با توجه به این که احداث استخر در زمین زراعی در راستای بهینه سازی تولیدات کشاورزی است، بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نمی شود.

صرف اعلام متهم به اعتقاد در مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص نیست؛ ولی چنانچه برای دادگاه به هر نحوی ثابت گردد که قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است، قصاص منتفی می گردد.

عدم اطلاع محکوم علیه از قاچاق بودن کالای تحصیل شده، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

در تعدد جرم، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تعدد جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرائم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فاقد وجاهت قانونی است.