عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر

## رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست 1- شعبه اول دادگاه حقوقی اراک برابر دادنامه شماره 87000363 مورخ 87/5/1 در خصوص نامه قاضی محترم واحد سرپرستی دادگستری اراک مبنی بر محجوریت خوانده ع. ن. با توجه به نامه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «... تعیین زمان قطعی شروع بیماری مقدور نمی باشد و تاریخ شروع بیماری نامبرده حداقل 4 سال می باشد و بیماری نامبرده در حد سفاهت می باشد...»; و رد اعتراض آقای ص. ن. به تاریخ شروع بیماری که دلیل محکمه پسندی ارایه نکرده، مستندا به مواد 57 و 71 قانون امور حسبی حکم به حجر آقای ع. ن. از تاریخ 1383/4/29 صادر کرده است، 2- آقای ص. و خانم ها س. و س. ن. به دادنامه اصداری اعتراض نموده پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی مطابق دادنامه شماره 87000829 مورخ 87/7/30 چنین رای داده است «...در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ن. ...اگر چه وی فرزند محجور است لیکن در قضیه مطروحه ذینفع نمی باشد و وفق ماده 44 و ماده 66 قانون امور حسبی فقط افراد ذینفع یا خود محجور یا دادستان یا قیم او حق اعتراض نسبت به حکم حجر را دارند که تجدیدنظرخواه هیچ یک از افراد مذکور نیست لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می نماید، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به لحاظ اینکه قراردادهایی با فرد محجور منعقد نموده اند ذینفع محسوب می شوند لیکن در این مرحله از رسیدگی نامبردگان دلیلی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارایه نداده اند... دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید...»; 3- آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. دادخواستی به طرفیت آقای ص. ن. و خانم ها س. و س. ن. و دادستان محترم به خواسته اعتراض ثالث به تشخیص و اعلام حجر مرحوم ع. ن. در دادنامه شماره 363 - 87 مورخ 87/5/1 شعبه اول دادگاه حقوقی اراک و پرونده کلاسه 880256 به ویژه به تاریخ محجور شناختن نامبرده و دادنامه 839-87مورخ 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به دادگستری استان مرکزی تقدیم که در تاریخ 92/8/20 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 93000525 مورخ 93/5/26 چنین رای داده است «...معترضین ثالث مدعی هستند مرحوم ع. ن. در تاریخ 86/8/28 بخشی از ملک خود که به صورت مشاع بوده را به آنها انتقال رسمی داده و در تاریخ 87/10/27 فوت کرده و در زمان صدور حکم حجر (87/5/1) محجور نبوده و اگر محجور هم بوده از زمان حکم حجر محجور بوده و حداکثر اینکه از زمان معاینه توسط پزشکی قانونی حجر وی شروع شده و تاریخ حکم حجر که 83/4/29 ذکر شده به حقوق آنان خلل وارد شده و تقاضای نقض حکم حجر یا اصلاح تاریخ شروع حجر به زمان صدور حکم دادگاه را مطرح کرده و برای اثبات ادعای خود پنج نفر شاهد معرفی نموده که اظهارات آنان اخذ گردیده است، با دقت در محتویات پرونده بالاخص اظهارات مفصل وکلای طرفین در دادگاه و نظر به اینکه وفق مفاد نظریه پزشکی قانونی به شماره 3959/4991/م/11 مورخ 87/4/17 صادره از پزشکی قانونی استان مرکزی (اراک) مرحوم ع. ن. مبتلا به بیماری دمانس (زوال عقلی) که از تاریخ معاینه حداقل بیش از سه سال از شروع بیماری وی گذشته است و بعضی از فرزندان وی در خصوص تاریخ شروع حجر اعتراض داشته اند و دادگاه بدوی تاریخ شروع حجر را مجددا از پزشکی قانونی استعلام کرده که پزشکی قانونی به موجب گواهی شماره 3959/5559/م/11 مورخ 87/4/29 صراحتا ذکر کرده است «شروع بیماری سفاهت که موجب حجر وی می باشد از تاریخ حداقل چهار سال قبل می باشد»; و اینکه معترضین ثالث مدعی هستند در سال 86 فرد محجور بخشی از یک ملک را به نام آنان انتقال داده است، قدر متقین این است که مرحوم ع. ن. در این سال محجور بوده و در خصوص اظهارات شهود معرفی شده به دادگاه اولا حجر به لحاظ سفاهت بوده و این قضیه یک امر فنی است و نمی توان با اظهارات شهود که هیچ تخصصی نیز در خصوص امور پزشکی ندارند عدم سفاهت یا عدم حجر را اثبات کرد ثالثا احد از شهود صراحتا بیان داشته اند «مرحوم ع. ن. یک سال آخر عمرش ساکت بود و تحرکی نداشت آرام بود کمتر صحبت می کرد مثل سابق نبود»; و بعضی از شهود نیز تلویحا اظهار بی اطلاعی از وضعیت محجور کرده اند و اظهارات بقیه شهود به صورت مبهم و ظنی است و من حیث المجموع معترضین ثالث دلیلی بر ادعای خود بر عدم حجر یا تغییر شروع حجر نامبرده به دادگاه ارایه نداده اند و دعوی محرز نیست، دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترضین ثالث صادر می نماید...»; 4- دادنامه اصداری در تاریخ 93/6/13 به آقای ن. ابلاغ مشارالیه به وکالت ازخانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 9300011 مورخ 93/7/2 ثبت گردیده ضمن اعتراض به دادنامه دادگاه تجدیدنظر از آن فرجام خواهی نموده است، عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از «...عدم سفاهت و محجوریت مرحوم ع. ن. در تاریخ تعیین شده برای حجر به دلیل مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک و تنظیم سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 83/5/17 و اعطای وکالت به خانم س. ن. برای انجام امور اداری و بانکی او و مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... برای تنظیم سند وکالت شماره ... مورخ 86/8/28، استماع شهادت شهود و مطلعین بویژه شهادت آقای ح. س. سردفتر اسناد رسمی شماره ... آقای ع.ن. در سال 1384 (یکسال بعد از آن) اقدام به اقامه دعوی در شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان اراک علیه اشخاص به اسامی س. الف و ن. الف و ... به شماره کلاسه 185/84/ح5 نموده که منجر به صدور دادنامه شماره 281/84 مورخ 84/4/5 شده است، آقای ع. ن. در همان سال با طرح دعوی کلاسه 188/84ح5 علیه اداره ثبت اسناد، سردفتر اسناد رسمی شماره ... خانم ها الف. الف. و ن. الف. نشان داده است که سفیه و محجور نبوده است، نامبرده پس از صدور دادنامه شماره 645/84 مورخ 84/7/30 از سوی شعبه 5 دادگاه حقوقی، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است، که دادنامه صادره از سوی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به شماره 827/85 مورخ 85/8/15 موید این اقدام قضایی اوست، نامبرده که مستمری بگیر سازمان بهزیستی بوده در تاریخ 83/5/3 نیز با مراجعه به دفتر اسناد شماره ... و تنظیم سند رسمی شماره ... مورخ 83/5/3 به خانم س. ن. برای انجام امور بانکی و اداری خود وکالت داده است، نامبرده در تاریخ 86/8/28 نیز با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک بمنظور انتقال سهم الارث خویش از اتومبیل متعلق به مرحوم ر. به اتفاق سایر وراث (خانم س. ن. ، ر. و ف. ن. ) به خانم الف گ. (همسر مرحوم ر. ) بموجب سند رسمی شماره ... مورخ 86/8/28 وکالت داده است...»; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 93/11/20 جهت رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره 9400039 مورخ 94/2/1 چنین رای داده است :« با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده درست است که تشخیص زوال عقل و سفاهت یک امر پزشکی، فنی و تخصصی می باشد و در هر حال نیاز به تایید پزشکی قانونی دارد که در ما نحن فیه این امر واقع شده، لیکن تسری آن به گذشته با وجود بعضی از شواهد و قراین از جمله مراجعه محجور (مرحوم ع. ن. ) به دادگستری تشکیل پرونده و تعقیب متهم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (سردفتران مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل امضاء کنندگان اسناد هستند) و اظهارات بعضی از شهود، صحیح نیست. مضافا به اینکه نسبت به گذشته اصل بر عدم محجوریت بوده است، بنا به مراتب دادنامه اصداری دارای ایراد و اشکال است و با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.»; پرونده اعاده شده و این بار به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ( شعبه هم عرض ) ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی معموله مطابق دادنامه شماره 94000644 مورخ 94/6/31 چنین رای داده است :« اولا در این پرونده به موجب دادنامه شماره 39 - 1394/2/1 شعبه هجدهم دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 630466 دادنامه شماره 525 - 93/5/26 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 930466 در اجرای مقررات بند ( ج ) از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد که پرونده توسط معاون محترم قضایی کل دادگستری استان مرکزی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. ثانیا این دادگاه از بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مفصل وکلای طرفین دعوی و در مقام انشاء رای مجدد اعلام می دارد. در خصوص دادخواست خواهانها خانم ها 1- ف. ن. 2- ر. ن. فر ز. ان ر. هر دو با وکالت مع الواسطه خانم الف گ. به موجب وکالت نامه شماره 69149 مورخ 92/6/9 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و با وکالت آقای ف. ن ن. وکیل خواندگان 1- آقای ص. ن. با وکالت خانم ز. ز. وکیل دادگستری 2- خانم س. ن. 3- خانم س. ن. هر سه نفر فر زندان ع. معروف به ع. خ. 4- دادستان عمومی و انقلاب اراک به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه قطعی و به شماره 839 - 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که متضمن تایید دادنامه شماره 363 - 87/5/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک می باشد. و به موجب رای اخیرالذکر حکم به حجر مرحوم ع. ن. ( مشهود به ع.) پدر ص. ن. به علت کهولت سن و سفاهت از تاریخ 1383/4/29 صادر شده است نظر به اینکه تشخیص زوال عقل و سفاهت و محجور بودن یک امر پزشکی و تخصصی و فنی است که این امر از تشخیص و صلاحیت و حیطه اختیارات ما قضات ماذون خارج است و پزشکی محترم قانونی به عنوان مرجع صالح به طور صریح و منجز و حتی با ذکر تاریخ دقیق و احاله آن به گذشته در تاریخ 1383/4/29 زمان حجر را اعلام و به نظر این محکمه و با وصف اینکه شهود تعرفه شده در این زمینه تخصص لازم را ندارند و برخی از آنها نیز اظهار بی اطلاعی و بسیاری از ایشان به ساکت بودن و تحرک نداشتن و صحبت نکردن و مثل سابق نبودن و .... مرحوم ع. از اوضاع و احوال فرد محجور نموده و بقیه شهود نیز به صورت صریح و منجز به این امر شهادت نداده، بلکه به شکل مبهم و با حالت ظن و گمان که صرفا ظاهر وی را دیده و از عمق واقعه محجور خبر ندارند شهادت دادند و علاوه بر مطالب از پیش گفته چنانچه قضات دادگاه ها بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل و اقدام نمایند باید به طور قطع و یقین و با بیان استدلال علمی و تخصصی این امر را اعلام نمایند که حقیقتا از توان ما خارج است و با ذکر شواهد و قراین و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد و فرد سردفتر موصوف نیز هرچند مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل می باشند لیکن آنچه در عمل مشاهده می گردد و سردفتر مزبور نیز بعد از صدور رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر از ایشان بخواهد و راسا و بدون هماهنگی مبادرت به تنظیم دادنامه شماره 2805 - 93/8/7 نموده که این اقدام سردفتر اسناد رسمی شماره ... اراک فاقد وجاهت قانونی است و بلکه به لحاظ اینکه اسناد تنظیم شده از سوی خود را مخدوش جلوه ندهد و در آینده در دادگاه انتظامی پاسخگو نباشد. عمل قبلی خود را توجیه می نماید که در مقایسه با اقدامات قضایی و مفصلی که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 920770 و در دعوی اعتراض و رسیدگی به آن انجام دادند و اقناع وجدانی حاصل شده قابل مقایسه و بیان نبوده و اساسا تاب مقاومت با آن را ندارد. لذا بنا به کلیه مراتب ذکر شده و به لحاظ اینکه خواهان های دعوی معترضان ثالث و وکیل ایشان دلیل قاطعی که دلالت بر عدم حجر و تغییر تاریخ آن به دادگاه تجدیدنظر ارایه و تسلیم نکردند و به علت فقد ادله اثباتی و عدم اقناع وجدانی اعضای این دادگاه و مستندا به مواد 197 و 408 قانون آیین دادرسی و با رعایت مفاد ماده 1257 قانون مدنی و با ذکر همان استدلال های شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و اصرار بر آن رای حکم بر بطلان دعوی خواهان های دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می دارد. این رای در اجرای بند ( 2 ) ذیل ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت مفاد ماده 397 از همان قانون ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد مقرر است دفتر : نتیجه ثبت پرونده از آمار کسر ابلاغ و ارسال شود . »; دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/5/17 ابلاغ شده آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 94000644 مورخ 94/8/6 ثبت گردیده از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که نهایتا در تاریخ 95/5/20 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد : ## رای متن رای فرجام خواهی خانم ف. ن. و ر. ن. با وکالت آقای ن. از دادنامه شماره 94000644 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در حدی نبوده که به دادنامه صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید، رای مزبور که با توجه به نظریه فنی پزشکان متخصص قانونی صادر شده موافق مندرجات پرونده بوده از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست در نتیجه فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می شود. حسین طالبی رییس سعید عمرانی مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده متن رای نقد رای