آرای قضایی

در دعاوی طلاق طرح شده از سوی زوجه ، ضروریست رسیدگی دادگاه در حدود سبب اعلامی خواهان صورت گرفته و رای مقتضی صادر گردد. بنابراین در صورتی که سبب دعوی زوجه تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، و دادگاه عسر و حرج وی را احراز نموده و بر این مبنا حکم صادر کند، رای صادره شایسته نقض است.

درصورتی که زوجه ازدواج قبلی خود را از زوج مخفی کرده و به جرم تدلیس در ازدواج، در دادگاه کیفری محکوم شود، حتی در صورتی که باکره باشد، برای زوج حق فسخ نکاح به سبب تدلیس فراهم است.

رسیدگی به تقاضای "تغییر نام خانوادگی" در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورتی که خواهان با ادعای مالکیت بر ملک توقیف شده، درخواست ابطال عملیات اجرائی و توقیف آن را مطرح کند، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک خارج است.

هرچند که رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی است اما در صورتی که خواهان با ادعای تعلق شناسنامه فعلی خود به دیگری، عنوان خواسته را ابطال شناسنامه سابق و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد قرار دهد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت مرجع مذکور خارج است.

اگر دادگاه عمومی با اعتقاد به صلاحیت دیوان اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید ابتدا پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و درصورت نپذیرفتن صلاحیت از سوی این مرجع و حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

تعیین نحله با نظر دادگاه انجام می شود و از این رو اعتراض نسبت به میزان آن پذیرفته نیست.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

در دعوی طلاق، انتخاب هر دو داور از اقارب یکی از زوجین، خلاف شرع است و در صورت امتناع زوج یا زوجه از معرفی داور، دادگاه رأسا یک نفر آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی را به عنوان داور فرد ممتنع، تعیین می کند.

درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی، قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته صدور حکم نسبت به خروج اراضی و مستحدثات تصرفی از حریم رودخانه و مطالبه خسارت آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است.

چنانچه خواسته زوجه طلاق به استناد عسر و حرج و نیز تحقق شرایط ضمن العقد باشد و هر دو مورد توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز گردد،در این صورت زوجه اختیار مطلقه نمودن خود را به هر یک از دو طریق مذکور که مصلحت بداند،دارد.

تقاضای طلاق به استناد تحقق عسر و حرج در صورتی پذیرفته است که زوجین زندگی مشترک خود را شروع کرده باشند.

زوج نمی تواند نسبت به فرزندی که در فراش وی متولد شده است، پس از گذشتن مدت قانونی، دعوی نفی ولد مطرح کند و علیرغم درخواست انجام آزمایش ژنتیکی، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی، پس از خاتمه عملیات و با ادعای مالکیت بر مال توقیف شده، از صلاحیت مراجع ثبتی خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ابتلاء زوج به بیماریهای مقاربتی واگیردار که قابل درمان قطعی نیست،از مصادیق عسر و حرج بوده که زوجه می تواند با استناد به آن درخواست طلاق مطرح کند.

دعوی بطلان وکالتنامه مربوطه به مال غیر منقول، ارتباطی با حقوق راجع به مال غیر منقول نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در صورتی که زوج به واسطه شکایت زوجه به سبب ترک انفاق، محکوم به حبس شده باشد ،این محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه تلقی نمی شود و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی با ادعای مالکیت بر موضوع توقیف شده در صلاحیت دادگاه است و مرجع ثبتی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رأی صادره از دادگاه باید منجز بوده و طبق مقررات، منجر به تعیین تکلیف و فصل خصومت گردد؛ بنابراین صدور رأی به صورت مشروط مانند اینکه: "درصورتی که جهیزیه موجود باشد باید به زوجه مسترد شود" صحیح نیست و دادگاه باید با انجام تحقیقات لازم قضائی، حکم هر قضیه را صراحتا نه بصورت مشروط صادر کند.

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره بوده و رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی باید در دادگاه صادر کننده حکم غیابی بعمل آید.

درصورتی که در سند ازدواج، عبارتی دال بر شناسایی حق طلاق برای زوجه، درج شده باشد، این عبارت باطل و بلااثر است زیرا طلاق، ایقاع است و قائم به شخص زوج بوده و تنها از طریق وکالت قابل تفویض و واگذاری به غیر است.

از آنجایی که شرکت‌های توزیع نیروی برق، غیردولتی محسوب می شوند، رسیدگی به دعوی ابطال آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری که از سوی اقامه شده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در محل سکونت خود، شامل مطالبه اموال منقول از زوج نیز می شود. بنابراین دعوی استرداد جهیزیه و طلاجات به طرفیت زوج نیز مشمول این اختیار بوده و علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اقامت زوجه نیز صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اختلافات راجع به نسق زراعی و اسنادی که بر مبنای آن تنظیم شده است در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان است.

در صورتی که چک صادره قابل وصول در تمام بانک‌های ایران باشد و دارنده به شعبه ای غیر از شعبه بانک محال علیه مراجعه کرده و در آنجا گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه مستقر در حوزه قضایی این بانک، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را ندارد و تنها دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

درصورتی که دادگاه در دعوی اعتراض به عملیات اجرایی، با شناسایی صلاحیت هیأت نظارت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان ارسال کند، از آنجا که رسیدگی ابتدایی به این دعوی در صلاحیت رییس اداره ثبت بوده و صلاحیت هیأت نظارت مربوط به مرحله بعد و اعتراض به تصمیم رییس واحد ثبتی است، دیوان پرونده را به دادگاه عودت می دهد.

به صرف یکبار محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت صدمات بدنی زوجه، استمرار سوءرفتار زوج احراز نمی شود و این امر از موجبات تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

چنانچه خواهان پس از اثبات نسب، الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای خود را درخواست کند، مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه بوده و تشخیص صلاحیت اداره ثبت احوال و ارجاع امر به خوانده دعوی، خلاف موازین قانونی است.