آرای قضایی

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسئولین چک تنها موجب برائت ذمه وی می شود، ولی سایر مسئولین نمی توانند برای برائت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، درصورتی که استشهادیه خواهان مطابق شرایط مندرج در قانون، از جمله منشاء اطلاعات گواهان، شغل، وسیله امرار معاش خواهان ومبلغ هزینه دادرسی تنظیم نشده باشد، مسموع نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در صورت پذیرش دعوی فک رهن، رسیدگی و پذیرش دعاوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکالی نیست و رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز پذیرش دعاوی مذکور و ورود در ماهیت امر را بلامانع می داند. درصورتی که نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع اعلام کند، صدور قرار رد دعوی درخصوص بانک در دعوی فک رهن، مواجه با اشکالی نیست؛ زیرا بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست.

مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد؛ بنابراین مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.

در صورتی که برای حل اختلاف در قرارداد داور تعیین شده باشد، طرح هرگونه دعوی ناشی از قرارداد به صورت مقدمه یا ذی المقدمه (دعوی اعسار ودعوی مطالبه وجه) فاقد توجیه قانونی بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود.

فروش ملک با کاربری مسکونی درقالب تجاری، مانع از رسیدگی به دعاوی مرتبط آن( مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تحویل ملک و مطالبه خسارت قراردادی)، نبوده و درصورت فقدان ایراد دیگر، اقتضای صدور رای ماهیتی را دارد.

چنانچه تعیین بهای خواسته منوط به جلب نظر کارشناس باشد، خواهان مکلف است جهت مشخص شدن صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه و همچنین مشخص شدن قابلیت تجدید نظرخواهی از رأی، نسبت به تعیین علی الحساب خواسته و پرداخت هزینه دادرسی مطابق با تعرفه اقدام کند.

تعیین نفقه آتی فرزند مشترک و الزام زوج به پرداخت آن،منافاتی با پرداخت نفقه زوجه ندارد و در پرداخت های آتی به آنها(زوجه و فرزند مشترک)قابل احصاء و احتساب است.

چنانچه طرفین قرارداد اجاره، در خصوص اجرت المثل ایام تصرف در فرض عدم تخلیه پس از انفضاء مدت قرارداد، توافق کرده باشند، ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل خلاف توافق طرفین و فاقد وجاهت قانونی است.

وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اگر خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برائت ذمه خود به دادگاه ارائه نکند، دادگاه با استصحاب بقاء دین، خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک می کند.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.

دستور فروش ملک مشاع حکم یا قرار محسوب نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اشتغال در آژانس املاک از مصادیق اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری است؛ بنابراین شخص تاجر محسوب شده و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.

در صورت عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی،دادگاه رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار رد دعوی بوده و صدور حکم بطلان دعوی مزبور، محمل قانونی ندارد.

در صورتی که مهریه زوجه وجه نقد باشد، پس از فوت زوج، زوجه استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز در سال فوت را داشته و بر این اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می شود.

چنانچه دعوایی مبنی بر خلع ید بر علیه متصرف ملک اقامه وم نجر به صدور حکم قطعی مبنی بر خلع ید شود از تاریخ قطعیت حکم خلع ید وامتناع متصرف از رفع تصرف، وی در مورد اجرت المثل مسئولیت مدنی پیدا خواهد کرد. تحویل مبیع از آثار بیع صحیح بوده و یا فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی است یا دعوی الزام به تحویل متعاقب صدور حکم قطعی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی قابل طرح است.

اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک با شرط نصف دارائی قابل جمع نیست؛ بنابراین درفرض تعیین مبلغ بابت شرط تنصیف دارائی پرداخت مبلغ بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک متنفی است.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطائی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.

سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارائه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.

درخواست تعیین داور، دعوی محسوب نمی شود؛ بنابراین طرح دعوی جلب ثالث، که مستلزم وجود دعوی سابق و مطروحه است ، به تبع و ضمن درخواست مذکور، جایگاه قانونی نداشته و محکوم به رد است.

رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت المثل ملک موروثی، فرع بر ارائه گواهی انحصار وراثت بوده و تا پیش از ارائه این گواهی، رسیدگی به این دعوی امکان پذیر نیست.

دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.

در مورد آن دسته از اراضی که جهت احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف شده اند اگر از ناحیه متولی تعلل در احداث آن مراکز صورت گرفته و الزام وی ممکن نباشد، سازمان اوقاف راسا دارای این اختیار است که نسبت به تحویل موقوفه به اداره مربوط اقدام کند.

صرف اشتغال زن در زمینه تئاتر و هنر پیشگی که از شغل های مجاز ورایج در جامعه بوده و از نظر شرعی نیز دارای مشروعیت است را نمی توان منافی با حیثیت وی و یا زوج تلقی کرد؛ بنابراین دعوی منع از اشغال زوجه به شغل مذکور، بدون ارائه دلیل مبنی بر منافی حیثیت بودن اشتغال وی توسط زوج محکوم به بطلان است.

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب شورای حل اختلاف قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

در دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

صاحب ملک می تواند در اطراف قنات متعلق به دیگری، هر تصرفی که بخواهد بکند مگر تصرفاتی که منجر به ضرر و زیان صاحب قنات بشود مانند کندن چاه یا قنات در حریم قنات دیگری. اما تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

در دعوی ابطال امتیاز آب چاه ، درصورتی که موضوع اختلاف مربوط به سهم مالکانه از آب چاه باشد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از محدوده صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی خارج است.