آرای قضایی

لازمه دعوی تقسیم ترکه یا مطالبه اجرت المثل، مالکیت رسمی خواهان یا مورث وی بر ملک موضوع دعوی است و دعوی مذکور بدون مالکیت رسمی مسموع نیست.

با توجه به اینکه تحویل و تسلیم مبیع نوعی خلع ید بوده و فرع بر اثبات مالکیت است؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تثبیت بیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار مسموع نیست.

چنانچه در دعوی مطالبه وجه، خواهان جهت استحقاق خود را فورس ماژور اعلام کرده باشد، صدور رای توسط دادگاه با استناد به جهت دیگر(مفاد قرارداد طرفین) خارج از خواسته بوده و از موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظر است.

درصورت عدم حضور و ضرورت اخذ توضیح ازخواهان، دادگاه باید موارد اخذ توضیح را دراخطاریه قید وبه خواهان ابلاغ کند و صدورقرارابطال دادخواست بدون ابلاغ اخطاریه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست اعتراض ثالث نسبت به آرایی که در مقام رسیدگی واخواهی می باشند مسوع نیست، چراکه اعتراض ثالث نسبت به آراء قطعی پذیرفته می شود و رسیدگی به درخواست واخواهی،حکایت ازعدم قطعیت دارد.

ابطال سند انتقال سهمی از یک ملک، منافاتی با بازداشت ملک ندارد؛ بنابراین در صورتی که نسبت به ملک بازداشتی چنین دعوایی مطرح شود دادگاه مکلف به رسیدگی است و صدور قرار رد دعوی بدین جهت، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارائه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

طرح دعوی ابطال سند مالکیت موخر و معارض با سند مقدم دردادگاه بدون پیمودن طریق قانون ثبت قابلیت استماع نداشته و برای ابطال سندمالکیت موخر باید ازمجرای قانون ثبت اقدام شود.-تایید شدهاعاده دادرسی صرفا درخصوص احکام قطعیت یافته قابل طرح است و شامل قرارهای صادره توسط دادگاه نمی شود.

بعد از انقضاء مهلت اجاره، پرداخت ودیعه منوط به تخلیه ملک نیست؛ زیرا با پرداخت ودیعه به مستاجر تخلیه عین مستاجره توسط مراجع مربوط به راحتی صورت می گیرد و مستاجر در این صورت نمی تواند ادعای عسر و حرج کند، در حالی که درتخلیه عین مستاجره بدون پرداخت ودیعه برای مستاجر امکان عسر و جرح متصور است؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه ودیعه از زمان تخلیه توسط مستاجر قابل مطالبه است.

چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرائط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضاء دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد.

درصورتی که نسبت به مالکیت ملک واحدی، آراء متعارضی از دادگاه ها صادر و قطعی شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی این ملک به استناد یکی از این آراء مسموع نبوده و ابتدا باید تکلیف دو رای متناقض، از مجرای قانونی مشخص شود و بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه تنظیم گردد.

حضانت حق و تکلیف والدین است که شامل حق ملاقات با فرزند و تکلیف به تربیت وی می باشد. بنابراین در تزاحم بین حق ملاقات با تکلیف تربیتی این حق ملاقات است که ساقط می شود چراکه منظور از ملاقات تربیت است.

در صورت تلف مبیع و درفرضی که قیمت آن از بیمه توسط خریدار اخذ باشد، اقاله قابل تصور است.

حق اعتراض به آراء صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را برای اشخاصی در نظر گرفته است که قبل از اعلام نظر توسط هیات دارای علاقه مالکیت نسبت به پلاک های موضوع بوده اند و با صدور رای به حقوق آنان خلل وارد شده است و این مطلب تسری به اشخاصی که بعد از صدور رای از ناحیه هیئت مذکور اراضی به آنان واگذار شده است، نمی شود؛بنابراین چانچه اراضی از ناحیه اداره منابع طبیعی به اداره کل راه و شهر سازی واگذار شده باشد، این واگذاری موجد حق برای آن اداره در جهت طرح دعوی مذکور نیست.

خلع ید ناظر به مالکیت عرصه واعیان مورد تصرف است و در صورتی که آنچه به خواهان صلح شده، حقوق مصالحان در موضوع سند اجاره باشد، دعوی خلع ید، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است.

چنانچه رابطه استیجاری بین متصرف ملک و مورث خواهان وجود داشته باشد، وراث موجر باید دعوی تخلیه عین مستاجره را به عنوان قائم مقام موجر مطرح کنند و در صورت طرح دعوی خلع ید قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نیست، اما کارکنان بانک مکلفند شرایط شکلی سند رسمی از جمله انطباق امضاء سند ارائه شده با امضاء موجود صاحب حساب را(در حدود عرف بانکداری) بررسی کنند؛ بنابراین در صورت عدم توجه بانک به امضاء ارائه شده و بی مبالتی کارکنان در مطابقت آن با امضاء مسلم الصدور صاحب حساب، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارت دارد. - تایید شده

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه ملک موضوع دعوی درمالکیت مشاع خوانده و فرد دیگری باشد، مادامی که تقسیم نامه ای ارائه نشود تا مبین تعلق قطعه موضوع دعوی به خوانده باشد و شریک مشاعی وی هم طرف دعوی قرار نگرفته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفا مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای صادره را درخواست کند؛ بنابراین اعتراض به رای هیات مذکور به استناد سابقه تصرف طولانی حتی در خصوص اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند، قابل رسیدگی است.

در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد، در فرض انتقال مورد اجاره و صلح رسمی سرقفلی به موجب رای داوری حتی اگر اجرائیه آن توسط دادگاه صادر شده باشد، دعوی موجر با خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر قابل پذیرش است؛ زیرا انتقال به طریق مذکور قراردادی بوده و انتقال قضایی محسوب نمی شود.

چنانچه حصه مجری ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، به صورت مفروزی در قرارداد مشخص و معین نشده باشد، اجازه فروش توسط وی منوط به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است و تا قبل از تعیین حصه مفروزی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.-تایید شدهچنانچه تجدیدنظرخوانده، محکوم علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به دلیل عدم توجه تجدیدنظرخواهی به وی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود.چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت در ساخت، هیچکدام ازآپارتمان ها به صورت مفروزی درسهم سازنده قرارنگرفته باشد و مالکین نیز بدون توجه به سهم سازنده ملک را به صورت رسمی بین خودتقسیم کنند، تاقبل از تعیین حصه مفروزی سهم سازنده به شکل صحیح یاقانونی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

هر سوء معاشرت زوج ولو به هر اندازه مجوز طلاق برای زوجه نیست و ضرب وشتم یا سوء معاشرت باید مستمر باشد به گونه ای که ادامه زندگی را عرفا برای زوجه غیر قابل تحمل کند؛ بنابراین یک بار ضرب و جرح زوجه که منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی زوج نیز شده باشد از موجبات طلاق توسط زوجه محسوب نمی شود.

چنانچه به موجب قرارداد فی مابین خواهان وخوانده، ملکی به جهت انتفاع از آن در اختیار خوانده قرار گرفته باشد، قبل از تعیین تکلیف قرارداد و مادامی که دلیل و یا مدرکی مبنی بر بی اعتباری قرارداد ارائه نشود، دعوی خلع ید قابل طرح نیست.

دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.

چنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می شود و مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است.

درصورت تنفیذ وصیت نامه توسط دادگاه، مال موضوع وصیت جزء ماترک محسوب نشده و ملک اختصاصی موصی له تلقی می شود؛ بنابراین مبنایی برای طرح دعوی خلع ید و اجرت المثل توسط هرکدام از وراث وجود ندارد.

در دعوی ابطال صورتمجلس مجامع عمومی در شرکت های سهامی اساسا ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن سهامداران نبوده و آنچه که مورد ابطال در صورت پذیرش قرار می گیرد، صورتجلسه مجامع مربوط به شخص حقوقی است و صرفا باید شرکت طرف دعوی قرار گرفته باشد.-تایید شدهموارد انحلال شرکت های تجارتی از نوع سهامی در قانون تجارت احصاء شده است؛ بنابراین چنانچه جهت اعلامی برای انحلال شرکت خارج از موارد مذکور(مجعول بودن اسناد و مدارک شرکت) باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.دعوی ابطال صورتجلسات مجامع شرکت ها اعم از عادی یا فوق العاده از زمره دعاوی غیر مالی بوده و در اینگونه دعاوی هزینه دعاوی غیر مالی اخذ می شود و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفا ناظر به دعاوی مالی است.

(1)- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. (2)- تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری بوده که از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی است و عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در مرحله تجدیدنظرخواهی نیست؛ بنابراین درصورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر پس از ارسال اخطاریه در مرحله تجددینظرخواهی، رای صادره در این مرحله از دادرسی نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

اثبات مالکیت فی نفسه دعوی نبوده و به دلیل مغایرت با مقررات قانون ثبت، در دعوی با خواسته مذکور قرار رد دعوی صادر می شود.