آرای قضایی

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص شکایت اقای م. م. ا. امی علیه اقای پ. ب. ق. ل. و افراد ناشناس دیگر مبنی بر سرقت نرده و انتقال مال غیر و جعل سند و استفاده از سند مجعول ( شاکی اظهار داشته ، ملکی درگلسار *دارد. که افرادی بدون مج

در بزه انتقال مال غیر، حتی اگر رفتار ارتکابی حاوی عملیات متقلبانه بوده و در محل دیگری واقع شده باشد، دادگاه محل انعقاد معامله صالح به رسیدگی است.

پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکمی که نقض و بی اعتبار شده، فاقد اثر و توجیه قانونی است.

صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی با توجه به اینکه آن مرجع سابقا ملک مشاعی موضوع دعوی اصلی و تقابل را غیرقابل افراز تشخیص داده و دعوی افراز سالبه به انتفای موضوع است، موجه نیست.

دادگاه تجدیدنظر استان صالح برای حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه های حقوقی و خانواده نیست.

تقاضای اعاده دادرسی با استناد به استشهادیه مورد پذیرش نیست زیرا محکوم علیه در جریان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به گواهان امضاکننده ذیل استشهادیه استنادی دسترسی داشته و در دفاع خود می توانسته به شهادت آنان تمسک کند.

با توجه به عدم ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و ارایه دفاعیه ماهوی، اظهارات بعدی او در مورد سکونت در محل دیگر و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت منشا اثر نیست.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خصوص شکایت اقایان د. ا. و ح. م. علیه اقای ا. ا. دایر به جعل فاکتور و مهر طلا فروشی و کارت تبلیغاتی طلا فروشی های اقایان ا. و م. و استفاده از اسناد مجعول و همچنین گزارش مرجع انتظامی علیه اقایان ۱-

## رای شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی حسب دستور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه ۳ ارجاع گردیده است. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون طبق بند ۱۴ الحاقی به ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران منحصر به داوری در امور حرفه بین اشخاص نامبرده در این بند میباشد. مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شمول امور حرفه ای خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی است.

با توجه به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در خصوص شکایت از عملیات اجرایی ثبتی، دادگاه نخستین فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده و رییس ثبت محل صالح رسیدگی است.

تحمیل مجازات جزای نقدی علاوه بر حبس برمحکوم علیهی که مرتکب بزه تبانی برای بردن مال غیر شده اما مالی را نبرده، برخلاف مقررات قانونی بوده و درخواست محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیتش از حیث پرداخت جزای نقدی مورد پذیرش است.

با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این که مشتکی عنه از طریق پیام رسان های تلگرام و وات ساپ اقدام به انتشار عکس و فیلم مستهجن نموده، بنابراین موضوع در شمول ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای قرار دارد.

مطابق رای وحدت رویه شماره /۷۴۹ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

با عنایت به اینکه وکیل، اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت محکوم علیهم را ندارد قرار رد درخواست صادر می گردد. همچنین فرجام خواهی بعدی وکیل نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد زیرا مهلت منقضی شده است و چنین امری از موارد اخطار رفع نقص نیست تا به وکیلی که حق فرجام خواهی نداشته از این حیث اخطار رفع نقص صادر شود.

با عنایت به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به آن دیوان ارسال نمایند و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور حل اختلاف در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. م. از اقایان م. و ح. نام خانوادگی هر دو ب. ا. به اتهامات: ایراد و ضرب و جرح عمدی ، تهدید به قتل و تجاوز جنسی ، توهین و فحاشی و ادم ربایی به دادگاه عمومی بخش جلگه شکایت نموده است. نامبرده در شکواییه اش با

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *درخصوص دعوی شرکت سازمان *بطرفیت کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و اقای ن. ا. ص. بخواسته نقض دادنامه شماره*کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی استان *و صدور حکم بر بطلان دعوی خوانده ردیف دوم ،

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *درخصوص دعوی خواهان اقای ع. ف. به طرفیت اقای س. ح. ا. ا. به خواسته صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و الزام خوانده به استرداد ۱۱۰ طغری سفته امانی و پرداخت سیصد و شصت هزار دلار *بانضمام خس

با عنایت به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

در فرضی که رای تجدیدنظر خواسته متضمن برایت متهم از اتهام انتسابی است، مجازاتی برای متهم مقرر نشده تا دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید آن باشد؛ بنابراین ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد موضوعیت ندارد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره / ۲۴۰۱۳۹۴/۳/۱۷ صادر شده از سوی شعبه *اقای خ. ب. فرزند ح. باتهام ارتکاب بزه های ۱ جعل ۲ استفاده از سند مجعول ۳ کلاهبرداری مستندا به مواد ۵۲۳٫۵۳۳ و ۵۳۵ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب

تکراری

با توجه به اینکه فیلم مستهجن توسط تلفن همراه تهیه شده است برحسب مستفاد از ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای ) تولید اثار مستهجن به قصد تجارت یا افساد بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در صلاحیت دادگاههای کیفری است و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم س. د. ن. ا. از اقایان: ۱ ع. ط. پ. ۲ م. ع. ۳ ع. ا. ا. ۴ ا. ب. ۵ د. د. ۶ ع. ت. ن. و چند نفر دیگر که گفته اسم انها را نمی داند به اتهامات مشارکت در ادم ربایی ، ایراد ضرب عمدی ، سرقت مقرون به ازار ، جعل عنوان و

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ خانم ز. ه. و اقای م. ص. ت. با وکالت اقای م. ف. ا. ز. دادخواستی به طرفیت: ۱ دادستان و اجرای احکام دادسرای نظامی شعبه *۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ) به خواسته صدور حکم مبنی

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: جریان پرونده به تفصیل در دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره ۱۰۷۱ مورخ ۹۵/۱۰/۴ امده است.اجمالا این که اقای م. ج. بر حسب شکایت خانم ف. م. به اتهام مشارکت با اقای ع. ع. م. در معامله به قصد فرار از دین تحت تعقیب د

مطابق باماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به معنی لغوی لفظ «مردم» مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی از شمول تعریف مردم خارج بوده و رسیدگی به دعوی این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش *درخصوص اتهام اقای م. م. فرزند م. مبنی بر کلاهبرداری ، با استدلال اینکه ، اخذ دیه متوفی با توسل به وسایل متقلبانه و جعلی در *صورت گرفته ( کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجاز

خواسته تقاضای تایید و اثبات مالکیت و الزام خواندگان به انتقال سهام مالکانه خویش از چاه، جنبه ترافعی داشته و محتاج به امعان نظر قضایی است؛ لذا رسیدگی به آن ها از صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مستقر در شرکت آب منطقه ای خارج بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.