آرای قضایی

رسیدگی به بزه قاچاق سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

عدم تخفیف مجازات در فرض گذشت شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.

بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران هستند و محکومیت جزایی کارمند خاطی و حکم به رد مال در دادگاه جزایی، موجب برائت ذمه کارمند و زوال مسئولیت قانونی بانک در این خصوص نیست.

عدم اقدام زوج به برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک علیرغم گذشت چندین سال (پنج سال) از زمان عقد، موجب معلق ماندن زوجه بوده و از موارد تحقق عسر و حرج وی محسوب می شود.

درصورت ناکافی بودن ادله در مرحله رسیدگی مقدماتی، دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر کند و صدور رأی برائت در این مرحله، فاقد وجاهت قانونی است.

ممانعت از اجرای قرار تامین دلیل به وسیله طرف دعوا مصداق بزه ممانعت از حق نیست.

در دعوی طلاق، در مواردی که دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد باید نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند در غیر اینصورت رای قابلیت تایید در دیوان عالی کشور را ندارد.

احاله پرونده عشایر کوچ نشین به دلیل تغییر محل اقامت ایشان به طور مستمر، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست صدور حکم به تابعیت ایرانی،در صلاحیت کمیسیون موضوع موضوع نظام نامه قانون تابعیت، مستقر در وزارت امور خارجه است. –

رسیدگی به درخواست اصلاح نسق زراعتی صادره از جهاد کشاورزی،در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی استان محل وقوع نسق است.

صدور رأی بدون تشکیل جلسه مقدماتی جهت رسیدگی به اعتراضات و ایرادات فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی مطالبه بهای عادله زمین تصرف شده به طرفیت شهرداری، درصورتی که خواهان متعرض اصل تصرف زمین نشده باشد، خواسته دعوی ارتباطی با وظایف دیوان عدالت اداری نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض عدم حضور متهم، صدور رأی غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه صادر کند که مدت اعتبار این حکم شش ماه است و صدور گواهی عدم امکان سازش در این مورد فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اثر محکومیت کیفری زوج ناشی از شکایت زوجه بر دعوای طلاق پیام: محکومیت کیفری زوج که ناشی از شکایت شخص زوجه باشد از موجبات تحقق بند 9 از شروط ضمن عقد (محکومیت زوج به حدود و تعزیرات مغایر با حیثیت زوجه) نبوده و از این حیث موجب اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه نخواهد شد ولی از حیث سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه می تواند موجب تحقق بند 2 از این شروط باشد.

در صورتی که شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شود، دادگاه می تواند زوجه را مخیر در بذل مال کند و در این صورت ، در فرض بذل مال از ناحیه زوجه، طلاق بائن خلعی و در صورت عدم بذل مال، طلاق رجعی خواهد بود.

آرا صادره در خصوص خلع ید از اموال موقوفه و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه، از آراء مربوط به اصل وقف محسوب نمی شوند و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

جمع اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه با اعمال شرط تنصیف اموال زوج که در طول زندگی مشترک تهیه شده است، امکان پذیر است. -

دادگاه تجدیدنظر، مطلقا مجاز به تشدید مجازات صادره در مرحله بدوی نبوده و حتی در فرض اعتراض شاکی یا دادستان نیز، تنها مجاز به تصحیح حکم بدوی و تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی می باشد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دادگاه کیفری یک که در پایان تحقیقات مقدماتی صادرمی شود، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

با توجه به اینکه درخواست رفع مزاحمت و ممانعت، به دلیل باز کردن دروازه در ملک خواهان، مستلزم اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داشته و از حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز) خارج است. -

در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج، عدم حضور زوج در جلسات دادگاه و امتناع از حضور در پزشکی قانونی جهت انجام تست اعتیاد، قرینه بر وجود اعتیاد مورد ادعای زوجه تلقی می شود. -

درصورتی که زوج پس از طرح دعوی نفقه از جانب زوجه و صدور حکم جلب، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این امر به معنای قابل اجرا بودن حکم صادره بوده و مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق می باشد

در صورتی که پس از صدور رأی، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رأی صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رأی و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.

عرفا وجود مدرک لیسانس برای زوج (حتی در فرضی که زوجه خود دارای چنین مدرک تحصیلی یا بالاتر بوده باشد) شرط تبانی در عقد ازدواج محسوب نمی شود و داوری عرف آنرا وصف مقصود طرفین و داخل در قرارداد نمیداند. بنابراین اگر وجود مدرک تحصیلی لیسانس بعنوان وصفی برای زوج صراحتا در عقد نکاح شرط نشده باشد، زوجه حق فسخ نکاح را ندارد.

در طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید با توجه مدت زمان زندگی مشترک و تاثیر زوجه در به دست آوردن دارایی و سایر عوامل، حکم بر انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، صادر کند؛ بنابراین صدور حکم بر انتقال نصف دارایی بدون لحاظ شرایط مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

محکومیت زوج در دادگاه کیفری به مجازات های متعدد و قطعیت یافتن آن، دلیل کافی بر تحقق سوء رفتار وی بوده و این امر موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق بر حسب شروط ضمن عقد می گردد .

قید این امر که "زوجه سابقه ازدواج ندارد" در سند نکاح، معمولا به ازدواج منجر به رابطه زناشویی و عروسی اشاره دارد و مواردی چون نامزدی را شامل نمی شود.

مادر شدن حق طبیعی هر زن بوده و از اهداف اصلی ازدواج محسوب می شود و زوج نمی تواند این حق طبیعی را از زن سلب کند. بنابراین ممانعت زوج از فرزنددار شدن (علیرغم سلامت جسمی هر دو) با گذشت مدت زمان قابل توجهی از آغاز زندگی مشترک (9سال) از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک و از موجبات پذیرش دعوی طلاق است.

در معاملاتی که در زمره عقود معاوضی می باشند، در هر مورد که دادگاه با تحقق شرایط لازم، نسبت به انتقال یکی از عوضین و تنظیم سند رسمی حکم صادر می کند، به موازات آن با لحاظ تعهدات طرفین، باید در خصوص تأدیه معوض نیز تعیین تکلیف شود. عنوان: شرط مطالبه خسارت قراردادی پیام: صدور حکم به تادیه خسارت قراردادی، مستلزم تحقق تعهدات متقابل متقاضی دریافت خسارت است.

کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا فاقد وجاهت قانونی است.