رای خلاصه جریان پرونده شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 1014 - 94/9/24 تجدیدنظرخواهی آقای ح.ت. را نسبت به دادنامه شماره 703 صادره از شعبه 140 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام خیانت در امانت به تحمل 2 سال حبس و در [رد، صحیح است] یازده فقره چک موجود در ید تجدیدنظرخواه، محکوم گردیده مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار نموده در دادنامه صادره از شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم مبنی بر تحمل 2 سال حبس و در [رد] یازده فقره چک به شاکی به استناد ماده 674 ق.م.ا مصوب 75 صادر گردیده. در صورتیکه در ماده مرقوم و استنادی صرفا قانونگذار مجازات 6 ماه تا سه سال حبس را در نظر گرفته و رد یازده فقره چک بدون طرح دعوی حقوقی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ایضا رسیدگی حقوقی تواما با دعوی کیفری و یا به صورت جداگانه فاقد وجاهت قانونی است و مجازات تعیین شده برخلاف نص صریح قانون علی الخصوص مفاد ماده مرقوم می باشد. لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده 474 ق.آ.د.ک تقاضای اعاده دادرسی را دارم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی درخصوص دادنامه شماره 94099702703011014 - 94/9/24 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ت. نسبت به دادنامه صادره از شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به اینکه برابر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات خیانت در امانت به 6 ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده در حالیکه دادگاه علاوه بر آن، متقاضی را به رد 11 فقره چک که فراقانونی است محکوم نموده است. (دستور استرداد 11 فقره چک، مستلزم تقدیم دادخواست بوده که از متن دادنامه چنین امری استناط نمی شود.) از این رو با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجدید محاکمه، پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده می شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسماعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای