آرای قضایی

از آنجایی که حقوق مربوط به ایام عده طلاق (نفقه ایام عده)، پس از وقوع طلاق تحقق می یابد، در صورتی که زوجه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، طی اقرارنامه ای اعلام کند که ادعایی در مورد حقوق مربوط به عده ندارد، این امر مانع از لحاظ حقوق وی در این خصوص نیست.

دادگاه موظف است تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نماید. بنابراین با اعلام گذشت زوجه علیرغم استحقاق وی دادگاه نمی تواند خود را مواجه با تکلیفی نداند، بلکه بعد از تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه توسط محکمه،در مقام اجرا و ثبت طلاق،زوجه می تواند اعلام کند که راضی به ثبت طلاق بدون اخذ حقوق مالی است.

حکم صادره در دعوی به خواسته "ثبت واقعه ازدواج" مربوط به اصل نکاح تلقی نمی شود و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

موجبات فسخ نکاح در قانون احصا شده است و کتمان ازدواج جزء موارد منصوص نمی باشد؛ بنابراین در صورتی که زوجه ازدواج سابق خود را کتمان کند، تنها درصورتی که عدم ازدواج وی به عنوان شرط لفظی و یا بنایی در عقد مورد نظر قرار گرفته باشد، زوج حق فسخ نکاح را دارد.

چنانچه زوجه به موجب تعهدنامه، کلیه حقوق مالی خود را بذل نماید، زوج دادخواست طلاق بدهد، تعهدنامه مذکور شامل حق وی نسبت به نحله نمی شود؛ زیرا نحله حقی است که با اقامه طلاق از جانب زوج به وجود می آید و پیش از آن امکان ابراء و بذل ندارد. عنوان: تعیین نحله در حکم طلاق پیام: در صورتی که متقاضی طلاق زوجه نباشد دادگاه باید مبلغی را به عنوان نحله تعیین نماید که زوج به زوجه بپردازد زیرا مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 ، بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 نسخ نشده است

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت حکم صادره نمی باشد؛ بنابراین در صورتی که محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، اقدام به فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی بنماید، دیوان مکلف به رسیدگی نبوده و پرونده را اعاده می نماید.

رسیدگی به قاچاق احشام،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

اعتراض ثالث هم نسبت به رأی غیرقطعی و هم نسبت به رأی قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رأی غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

صرف اطلاع داشتن از نقشه قتل، مصداق معاونت در قتل نیست.

اقرار یکی از کارکنان شخص حقوقی نسبت به موضوع مورد اختلاف، تأثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد.

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، صدور رأی غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناسخ رأی وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور نیست.

درصورتی که علیرغم ارسال اظهارنامه توسط مستأجر و اعلام آمادگی وی به تخلیه در صورت استرداد ودیعه، موجر در این خصوص اقدامی ننماید؛ خود موجر مسبب تأخیر در تخلیه و صرف هزینه های دادرسی مربوطه محسوب می شود و از این رو حق مطالبه خسارت تأخیر در تخلیه را ندارد. -

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.

وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست. -

حقوق مالی زوجه که به عنوان متفرعات دعوی طلاق مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، در قانون تصریح شده است؛ از آنجایی که صدور حکم نسبت به این حقوق بدون تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه، استثنایی و تکلیف قانونی است، سایر مطالبات زوجه از جمله مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک، از شمول آن خارج بوده و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست مستقل است. -

چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -

اقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد. -

افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، در صورتی در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار دارد که این افراز از سوی یک یا چند تن از شرکای مشاعی تقاضا شده باشد. بنابراین در صورتی که مالکیت مشاعی یکی از خواهان ها و خوانده (علیرغم وجود ادعای مالکیت مشاعی آنها در دادخواست)، محرز نباشد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

در صورت کسر از حقوق زوج جهت پرداخت نفقه؛ شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت به علت عدم پرداخت نفقه برای شش ماه، محقق نشده و صدور حکم طلاق وجهی ندارد.

تمرد در مقابل مامورین دولت مقدمه بزه مساعدت در فرار متهمین بوده و موجب تعیین مجازات جداگانه نیست.

درصورت اقرار زوج به وقوع ازدواج دائم، حکم به الزام وی به ثبت نکاح صادر می شود و ادعای وی نسبت به وقوع طلاق بر اساس مذهب زوجین، تأثیری در این امر ندارد.

1- هر چند مواد راجع به غصب در قانون مدنی نسبت به غصب عین انشاء شده اند،اما با اخذ وحدت ملاک از مواد مذکور در باب غصب و با التفات به اینکه غصب منفعت(منافع مغازه)جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست، مقررات مربوط به غصب عین قابل اعمال در مورد غصب منفعت می باشد.2- درصورتی که یکی از شرکای مشاعی بدون اذن سایرین در ملک مشاعی تصرف نموده و در نتیجه این تصرف، متحمل هزینه هائی جهت حفظ و مرمت ملک شده باشد؛ از آنجا که تصرف وی غاصبانه است، عمل او محترم نبوده و حق مطالبه هزینه های مذکور را از سایر شرکا ندارد.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود. -

دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول ثبت شده، وجه قانونی ندارد و در این خصوص دفاتر املاک اداره ثبت، دلالت بر مالکیت اشخاص می نماید؛ بنابراین از آنجاکه اثبات مالکیت این گونه اموال، واجد تشریفات خاص در مراجع دارای صلاحیت ذاتی است، محاکم دادگستری فاقد صلاحیت ذاتی تعیین مالک و تشخیص مالکیت آنها می باشند.

دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ،اگر چه خواسته دین باشد ، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد و صدور گواهی حصروراثت در یک حوزه، ظهور در این امر دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده است. -

محدوده صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت در خصوص اسناد معارض، صرف تشخیص وجود تعارض در اسناد است؛ و پس از تشخیص این هیأت به وجود سند مالکیت معارض، ذیحق می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. بنابراین در فرضی که خواسته خواهان، ابطال سند رسمی باشد و نه صرف اعلام تعارض، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -