آرای قضایی

در عرف عامه و رویه متعارف جامعه نوعا در صورتیکه مالک یک خودرو و شخصی اجنبی ( خصوصا چنانچه ان شخص از جنس مونث باشد. ) سرنشینان یک خودرو باشند این مالک است.که راننده خودرو می باشد.

چنانچه اولیاء دم تقاضای قصاص نموده باشند، حتا در فرضی که دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص دهد، با تکلیفی در خصوص حکم به پرداخت دیه مواجه نیست.

شرط تحقق بزه سرقت عبارتست از ربودن مال غیر بنحو مخفیانه و به قصد تملک؛ بنابراین چنانچه قاتل بعد از ارتکاب قتل تلفن همراه مقتول را بدون قصد تملک و برای اطلاع رسانی به پلیس با خود ببرد، تحقق عنوان مجرمانه ی سرقت منتفی است.

شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است.

شلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است، از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد آن جمع باشد، حتی در صورت عدم احراز قصد قتل، از مصادیق رفتار نوعا و عرفا کشنده بوده و موجب تحقق عنوان مجرمانه ی قتل عمدی است.

محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعم از اخلال در سطح کلان و عمده و اخلال غیر کلان است.

به موجب رای وحدت رویه 752 مورخ 1395/6، رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است

عدول شاکی از شکایت و اقرار بر عدم صحت شکایت سابق خود با بند (ج) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یا همچنین سایر جهات اعاده دادرسی انطباق ندارد و بر همین اساس مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

در خصوص ایراد به سمت شاکی از سوی وکیل محکوم‌علیه و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن باید توجه داشت به لحاظ این که احراز سمت شاکی از شرایط تحقق بزه انتسابی است، به ماهیت بزه ارتباط داشته و بنابر این موضوع در مرحله اعاده دادرسی قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست.

اصولا شهادت‌نامه با توجه به امکان تمسک به شهادت شاهد در رسیدگی ماهوی و این که ارزش و اعتبار ان به نظر دادگاه است، دلیل جدید تلقی نشده و درخواست اعاده دادرسی صورت‌گرفته به استناد آن، از مصادیق ادله جدید مثبت بی‌گناهی یا عدم تقصیر محکوم‌علیه در بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و این تقاضا پذیرفته نخواهد شد.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

در صورت عدم رعایت شرایط ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، از جمله عدم تصدیق امضای محکوم‌علیه (موکل) از سوی وکیل، وکالت مزبور پذیرفته نخواهد شد و بالتبع درخواست اعاده دادرسی این وکیل نیز مردود خواهد بود.

مطابق قسمت اول تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، جرمی که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود مرتکب می‌شوند، جرم در مقام ضابط دادگستری بوده که مطابق اصل یک‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسی در صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی است.

در صورت عدم رعایت شرایط ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، از جمله عدم تصدیق امضای محکوم‌علیه (موکل) از سوی وکیل، وکالت مزبور پذیرفته نخواهد شد و بالتبع درخواست اعاده دادرسی این وکیل نیز مردود خواهد بود.

هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع بوده و نگهداری آن تجهیزات به حکم این ماده عمل مجرمانه و قابل مجازات است، لکن بزه مذکور با توجه به تفاوت رکن مادی ان با رکن مادی بزه قاچاق کالا مذکور در بند (الف) ماده 1، داخل در عنوان قاچاق نیست و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول مقررات صدر ماده ۴۴ قانون مذکور (صلاحیت دادگاه انقلاب) موضوعا خارج است، و رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. این نظر در رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

11. در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، وجود سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

مطابق ماده ۴۴۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شعبه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان استکه بصورت تخصصی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند. با این وصف حدوث اختلاف در صلاحیت، بین شعب یک دادگاه متصور نیست؛ بنا به مراتب ، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه و کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی ارسال می‌نماید و رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت لازم‌الانباع است؛ بنابراین در صورت تایید نمودن قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی، پرونده را به آن مرجع اعاده نموده تا به مرجع صالح ارسال شود؛ آن مرجع مکلف به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که محکوم علیه در جریان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به گواهانی که به شهادت آنان به عنوان دلیل جدید استناد کرده، دسترسی داشته است، نمی توان شهادت این گواهان را به عنوان دلیل جدید موضوع (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمود و به این استناد تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

با توجه به این‌که دادنامه مورد استناد در تقاضای اعاده دادرسی قطعیت نیافته است، دادنامه مزبور به استناد بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موجبی برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نخواهد بود.

رسیدگی به بزه حمل اسپری گاز اشک آور در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

فرد مشمول غایب، نظامی محسوب نشده و تعقیب او در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

معیار تحقق عسر و حرج زوجه به علت حبس زوج، صرف محکومیت وی به 5 سال حبس است و نه تحمل حبس به این میزان؛ بنابراین آزادی زوج پیش از اتمام محکومیت وی مانع از تحقق عسر و حرج زوجه نیست.

رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می باشد که یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.