آرای قضایی

مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ با توجه به این که مبدا آن تاریخ تصویب آن قانون است، در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده ) می‌باشد.

مبدا مهلت مقرر در ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ براین اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده، دادخواستهایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود.، از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن می باشد. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، همچنین دعوی خلع ید که خواسته خواهان است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.

مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون مذکور در فوق با احتساب مبدا آن در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و با این ترتیب دعوی از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی بوده و صلاحیت مراجع غیرقضایی استثنایی بوده و در موارد مشکوک باید به قدر متقین اکتفا کرد؛ لذا دعوی وارد ثالث علی رغم لحاظ طاری بودن این دعوی در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست.

مبدا مهلت مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ بر این اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده، دادخواست هایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور میباشد. بر این اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیر قضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است، دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است.

نظر به این که خواسته خواهان ها دایر بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان قدیمی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به صدور رای بر وقوع تخلف شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری می باشد، این امر با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

آنچه که طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار دارد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع میباشد. دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است، دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم از صلاحیت هیات مذکور خارج و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است.

شرط تحقق بزه تهدید این است که تهدید به سمع تهدید شونده برسد.

چنانچه به نظر دادگاه، رسیدگی به دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی و تشخیص تعارض باشد؛ این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست ؛ بلکه دادگاه باید با توجه به مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تصمیمی که منطبق با قانون باشد اتخاذ نماید.

رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح جنگی ( کلت کمری ) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

توبه از موجبات پذیرش اعاده دادرسی نیست .

بزه خیانت در امانت در جایی محقق می شود که در آن جا مال امانی مورد استفاده ناروا قرار گیرد.

دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به ان دیوان ارسال نمایند و در صورتی که اختلاف در صلاحیت پیش اید حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور بعمل می اید.

بعد از پایان دادرسی و اثبات ادعای شاکی تامین دلیل موضوعیت ندارد و نظریه کارشناس که از این طریق اخذ شده باشد به عنوان دلیل جدید ;که موجبات تجویز اعاده دادرسی را فراهم نماید مورد پذیرش نیست.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

استشهادیه محلی را نمی توان به عنوان دلیل جدید که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد پذیرفت ،لذا ارائه استشهادیه از موجبات تجویز اعاده دادرسی نمی باشد.

رسیدگی به تقاضای ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

رسیدگی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ترافعی دارند ؛محتاج امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.

در بزه ایجاد مزاحمت تلفنی تغییر بعدی ادرس بزه دیده موجبات تغییر در صلاحیت دادگاه را فراهم نمی نماید.

اتهام ایجاد اختلال در داده های رایانه و انتشار عکس های خصوصی از شمول قانون مجازات اشخاص که در امور سمعی بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

صدور قراراحاله در قانون برای دادیار و بازپرس پیش بینی نشده است و چنانچه پرونده ای مقتضی احاله رسیدگی در حوزه قضایی دیگر باشد، خود دادستان باید کتبا و مستدلا از دیوان عالی کشور درخواست احاله نماید.

در دعوای تقسیم مال مشاع، اگر سهم مشاعی شرکا به ثبت نرسیده باشد موضوع از شمول ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در دعوای ابطال اجراییه اگر اموال توقیفی به فروش رفته باشد در واقع عملیات اجرایی خاتمه یافته است و موضوع از شمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

در دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از حوادث کار، مدیر عامل شرکت نماینده قانونی شرکت بوده ومحکومیت نماینده شرکت بدون اصیل یا به همراه اصیل ( شرکت ) جایگاه قانونی وحقوقی و منطقی ندارد.

صرف ابتلا به بیماری وسواس موجب عسر و حرج زوجه نخواهد شد.

عقل حقیقتی ثابت و استمرار یافته است و جنون ، زوال عقل، اختلال قوای شناختی ، آلزایمر ، سفاهت و اختلال حواس امری حادث و نیازمند به احراز می باشد بنابراین در صورت شک و تردید و عدم احراز، به متقضای اصل استصحاب به عقل و سلامت حکم می گردد.