رای خلاصه جریان پرونده
آقای م. الف.پ. فرزند ه. باوکالت آقای ح. ک.ز. درتاریخ 88/12/8 دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. فرزند ر. بخواسته تقاضای صدور حکم اصالت سند قرارداد اجاره نامه عادی مورخه 82/1/16 تقدیم واعلام داشته خوانده نسبت به قرارداد عادی مذکور ادعای جعل وشکایت کیفری نموده که پس از ارجاع امر به کارشناسی جعل مورد تایید قرارگرفته است ... ص 5 ومتقابلا خانم ب. م. به وکالت از خوانده طی لایحه ای اعلام نموده که اولا هیچ اجاره نامه ای بین موکل وآقای الف.پ. در بین نبوده بلکه قرداد شراکتی بوده که مورد کارشناسی قرارگرفته است و ثانیا درتاریخ 84/8/12 حادثه ای دررستوران رخ داده که منجر به فوت دونفر از کارگران گردیده که خوانده وخواهان بطور مساوی پنجاه پنجاه مقصر حادثه شناخته شده اند وهمین امر باعث اختلاف بین آنها گشته و آقای م. الف.پ. با ارایه اجاره نامه جعلی ابرازی ادعا نموده که آقای م. الف. مستاجر ایشان بوده نه شریک وثالثا طبق رای شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره... مورخ; 1328/6/7 مبنی بر عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبار آن نخواهد بود پس نتیجه میگیریم که درصورت جعلیت صددرصد صحت و اعتبار آن سند از بین خواهد رفت ولی سندی وجود ندارد که آقای م. الف.پ. تقاضای اصالت آن را نماید ... ص22 پرونده چند بار در وقت مقرر باحضور خواهان وخوانده و وکلای آنان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرارگرفته وسرانجام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 200926 - 88/11/10 رای صادر نموده و اجمالا ضمن رد مدافعات خوانده ووکلای ایشان مستندا به مواد 198 و 226 ق آ د م وماده 10 ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 صادرو همچنین ذیل سند مذکور که جعلیت آن به اثبات رسیده برابرماده 221 ق آ دم معدوم می گردد ... ص 107 ازدادنامه صادره آقای م. الف. درتاریخ& 88/12/23 تجدیدنظر خواهی کرده ولایحه ای در 6صفحه بانضمام 25 برگ مدارک خود تقدیم داشته است وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظر خواهی وبالحاظ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری که پیوست می باشد ص 262 تا 265 ولایحه دفاعیه وکیل محترم تجدیدنظر خواه ص 289 و 304 وهمچنین; لایحه دفاعیه وکیل دیگر آقای م. الف. ( خانم ف. ب.پ. ) ص 308 و 309 وتصویر نظریه سرهنگ م. ر. ب. کارشناس خبره دادگستری ص 326 ونهایتا ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره 900065 - 92/2/3 رای صادر نموده است واجمالا رابطه طرفین ( آقای م. الف.پ. وآقای م. الف. ) را شرکت تشخیص ورابطه استیجاری را محرز ندانسته تا در اصالت سند اجاره موضوع دعوی اتخاذتصمیم شودودرنهایت باستناد ماده 358 ق آ دم ضمن پذیرش اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد اجاره 86/6/14 صادر وقطعی; اعلام نموده است ص 338 متعاقبا آقای م. الف.پ. به رای قطعیت یافته مرقوم اعتراض داشته است ص 348 ( شایان توجه است سابقه اختلافات طرفین دعوی از سال 1385 که مطرح بوده ومنتهی به صدور رای شماره 1264 - 86/9/26 ازشعبه 106 دادگاه جزایی بندر عباس گردیده در پرونده پیوست که بیش از 600 برگ میباشد ضمیمه گردیده است .) وسرانجام رییس کل محترم دادگستری استان هرمزگان به لحاظ اینکه رییس محترم شعبه چهارم د ادگاه تجدیدنظر هرمزگان اعلام اشتباه نموده ضمن تایید آن دادنامه فوق الاشاره صادره از آن شعبه را خلاف بین شرع وقانون توصیف وپرونده را درراستای اعمال ماده 18 اصلاحی بمحضر ریاست محترم ومعزز قوه قضاییه ارسال داشته که درکمیسیون شماره 8 قضات محترم معاونت قضایی بررسی وپس از تهیه گزارش معظم له براساس گزارش آنان رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص وبه استناد مواد 477 و 478 ق آ دک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی ودستورتوقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل وسه ) ارسال و ارجاع گردیده و تحت نظر قراردارد .هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای بروجردی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای متن رای
رای شعبه
باتوجه به محتویات پرونده ونظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضایی ریاست قوه قضاییه واعلام اشتباه ریاست محترم شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان دادنامه شماره 00065 - 92/2/3 صادره از دادگاه مزبور مخدوش میباشد زیرا ا ولا مجعول بودن قسمتی ( چند جمله ) از قرارداد اجاره دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نمی شود ثانیاخود خوانده اصلی به امضای ذیل قرارداد اجاره اعتراف نموده است ( ص 101 تا 103 ) ثالثا برگ مالیاتی مضبوط در پرونده ( ص 284) حکایت از آن دارد که آقای م. الف. آنرا به عنوان مستاجر امضاء نموده است نتیجتا بااستناد به ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الاشاره نقض ورای بر اصالت وصحت قرارداد اجاره عادی مورخ&; 84/6/14 و معدوم نمودن قسمت مجعول آن صادر واعلام میگردد این رای قطعی است .
مالک اژدر شریفی( رییس ) م. رضا بروجردی (مستشار)
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رای
نقد رای
مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
چکیده: مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.