## رای شعبه دیوان عالی کشور
موضوع: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه: اقایان ج. ا. رییس و ح. ق. مستشار
خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوی اقای ق. ف. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین به مساحت ۷۷۵۰ متر مربع در *اصلی چوک بموجب دادنامه شماره *به لحاظ ذیسمت نبودن خواهان قرار رد دعوی را صادر کرده است. خواهان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره *به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ( بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات ) صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز – ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رای
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست. زیرا مشارالیه عبارت ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون در بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ می باشد.؛ بر این اساس مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ ان قانون در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده است ، بنابراین با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۴/۱۲/۱۲ ) مستندا به ماده ۲۸ ق.ا.د … م. و لحاظ رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه نخستین به دادگاه اعاده می گردد.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۱۶ · ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.