آرای قضایی

درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزئی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده باشد) مثبت این عنوان نیست.

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شئ، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلم در زمان افاقه صورت گرفته است. عنوان: نحوه تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری پیام: تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنی و تخصصی است که با اکتفاء به ظاهر مسلم نمی شود؛ بنابراین صرف اظهارات اشخاص غیرمتخصص (مانند سردفتر رسمی ازدواج) درخصوص اینکه زوج ظاهرا در زمان انعقاد عقد نکاح، مشکل روحی و روانی خاصی نداشته، برای اثبات مسلم بودن افاقه زوج و صحت عقد نکاح کافی نیست.

رسیدگی به بزه فرار از خدمت وظیفه مشمولین غائب،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است.

بیماری پارانوئید، به طور بالقوه خطرناک است و در صورت عدم انجام درمان های ضروری، روابط بین فرد و خانواده را مختل می کند. بنابراین از آنجا که همسر چنین شخصی، دچار خوف از وی بوده و وضعیت روحی و روانی نامطلوبی خواهد داشت، استمرار چنین وضعیتی عرفا موجب عسر و حرج برای وی می باشد.

دعوای الزام به انجام و ایفای تعهد مبنی بر صدور مدرک مربیگری کانگ فوتوا به طرفیت رئیس هیأت کونگ فو و رییس فدراسیون کونگ فو در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ زیرا آن ها از جمله واحدهای دولتی مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند و خواسته دعوا نیز از امور ترافعی است.

در دعاوی طلاق، غیر از طلاق توافقی، ضروریست دادگاه پیش از صدور حکم دعوا را به داوری ارجاع کند؛ در غیر این صورت پرونده معد نقض در دیوان عالی کشور می باشد.

در صورتی که اقرار کتبی زوجه به دریافت مهریه و نداشتن ادعایی در خصوص مابقی آن، در اجرای توافق طرفین نسبت به طلاق توافقی صورت بگیرد و با گذشت مهلت دادنامه مربوطه (3 ماه)، طلاق محقق نشود، این نوشته بدون آنکه از جانب زوجه مورد تردید یا ادعای جعل قرار بگیرد، بی اعتبار است و نمی توان زوجه را از دریافت مهریه خود به سبب این اقرار محروم کرد.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

نگهداری آبکار شیشه، تحت عنوان شروع به جرم تولید شیشه قابل رسیدگی است.

در صورتی که مالکیت مالکان ناشی از وراثت باشد، دعوای تقسیم ملک در صلاحیت ادره ثبت اسناد و املاک نبوده و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد .

رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام رسیدگی به اعتراض واصله از رای هیئت تجدیدنظر نظام پزشکی، صادر شده است، حکم کیفری محسوب نشده و قابل اعاده دادرسی نیست.

در صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد.

اعتیاد فرد به مصرف مواد مخدر،عرفا سبب محجور تلقی شدن وی نمی شود، مگر اینکه اعتیاد به قدری شدید و پیشرفته باشد که عقل معتاد را زائل کند.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

ضبط سلاح دارای پروانه ، فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند که ضرب و جرح زوجه عملی ناپسند است اما در صورتی که این عمل در واکنش به رفتار غیراخلاقی زوجه در برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی باشد (که با محکومیت کیفری وی مسجل شده است)، اقدام زوج قابل سرزنش نبوده و نمی‌تواند مصداق سوء رفتار و سوء معاشرت موضوع شرط ضمن عقد نکاح و موجد وکالت زوجه در طلاق باشد.

با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

اقرارنامه مبنی بر ارتکاب جرم، در صورتی می تواند از موجبات تجویز اعاده دادرسی باشد که صحت آن در مرجع قضایی صالح احراز و موجب محکومیت مقر به جرم انتسابی شده باشد.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در فرضی که این عملیات، بدون ابلاغ بدوی و بدون تشریفات قانونی انجام شود، در صلاحیت ریس اداره ثبت است.

پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست صدور تاییدیه مدرک تحصیلی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت صلاحیت کمیته موضوع ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.

در معاملاتی که به صورت تلفنی منعقد می شوند، مکان اظهار قبول، مکان وقوع عقد محسوب می شود.

رسیدگی در خصوص اعتراض اشخاص نسبت به تعیین حریم رودخانه ، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مستقر در سازمان آب منطقه ای استان بوده و از صلاحیت دادگاه خارج است.

درخواست تجویز اعاده دادرسی، از اختیارات قائم به شخص دادستان بوده و قابل تفویض به معاون دادستان نیست.

قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.

درصورتی که خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، مشروط به پرداخت بخشی از ثمن باشد و متعاقبا طرفین نسبت به افزایش ثمن توافق کنند، حتی اگر این توافق را یک قرارداد جدید و یا تبدیل تعهد به طور کلی محسوب نکنیم و قرارداد اولیه را معتبر بدانیم، باز هم شرط خسارت مذکور محقق نمی شود زیرا خسارت تعیینی در قرارداد اولیه، وابسته به ثمن بوده و با تبدیل ثمن معامله منتفی می شود.

(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.