آرای قضایی

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ا. ر. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ک. ه. فرزند س. به نشانی * خوانده: *به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) رای دادگاه درخواست اقای س. ک. ه. بوکالت از اقای ح. ا. ر. ص. بطرفیت *بخوا

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ف. ل. ب. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ق. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ح. ع. فرزند ف. ا. به نشانی * ۳. اقای ح. ب. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. توقیف عملیات اجرایی ۲. ابطا

رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری به موجب ماده ۴۸۵ و ۴۸۸ و ۴۹۰ از قانون ایین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه ابلاغ کننده رای داوری است

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ع. م. فرزند ح. با وکالت اقای ع. پ. فرزند م. به نشانی * خوانده: شهرکهای صنعتی *به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال رای داور ( غیرمالی ) ۲. مطالبه خسارات دادرسی گردش کار: قاضی شورا ضمن اعلام ختم ر

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: شهرداری *با مدیریت ر. ک. پ. با نمایندگی اقای و. ع. و. فرزند پ. به نشانی * خواندگان:۱. خانم ف. ک. ب. د. فرزند ک. به نشانی * ۲. خانم ز. ک. ب. د. فرزند ک. به نشانی * خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادر

نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک،توجها به اینکه اولا شخص موسوم به اقای ع. ا. بابت دستیابی به چک های مورد دعوا از طریق رفتار مجرمانه ( خیانت در امانت ) به شرح دادنامه شماره *۹۷/۱۰/۲۶ شعبه *محکومیت حاصل نموده و ایضا به شرح دادنامه قطعی شماره *۱۴۰۰/۶/۲۴ شعبه ،خواهان محکوم و ملزم به استرداد لاشه چک ها در حق احد از خواندگان دعوا شده است لذا با این وصف حقانیت خواهان با توجه به مقررات ماده ۱۴ قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و ایضا اعتبار ارا قضایی مذکور نسبت به وجه چک ها ثابت نیست و به طریق اولی نمی توانسته خسارات تاخیر تادیه وجه چک را درخواست نماید.

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، صرفا انرا از جهات حکمی مورد بررسی قرار می دهد و وارد امور موضوعی نمیشود.

نظر به اینکه خواهان ،دادخواست ابطال رای داوری شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ را مطرح نموده و حال انکه در پرونده داوری استنادی، رایی به تاریخ مذکور صادر نشده و داور رسیدگی کننده بتاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ رای اصلی و مجددا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ رای تصحیحی صادر نموده ولیکن خواهان ابطال هیچکدام از ارای صادره را از دادگاه تقاضا ننموده است لذا این دادگاه نیز اختیاری در تغییر خواسته خواهان ندارد و نمی تواند خارج از خواسته مصرح در دادخواست اقدام به صدور رای نماید.

چنانچه خواهان دعوای ابطال((اعتراض))به رای داوری از دو جهت:1-صدور رای خارج از خواسته خواهان داوری2- ابطال رای داوری ازجهت محکومیت خواهان مبادرت به طرح دعوا نموده باشد، اقدام شعبه بدوی در تفکیک اعتراض به ۲ بخش ان هم به اعتبار اینکه یکی از جهات بطلان رای این بوده که داور درباره بخشی از موضوعات نظر نداده و نتیجتا قرار رد دعوا صادر نموده است و بخش دیگر را مفتوح نگاه داشته است صحیح نبوده و دادگاه باید در یک دادنامه و رای واحد اظهارنظر نماید.

1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.

توجها به اینکه مطابق ماده ۲۰ ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام((ره)، ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قایم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل بازرسی و اجرا جهت طرح دعوی یا اعتراض ، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نمایند .

نظر به اینکه، تحصیل و دستیابی به چک از طریق ارتکاب بزه سرقت و منطبق با ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۹۷ می باشد خاصه اینکه حسب گواهی بانک محال علیه، امضا متن چک با نمونه امضا صادر کننده نیز انطباق ندارد لذا مسیولیت وی(خوانده) در پرداخت وجه ان زایل است و بر این اساس ارا صادره در محکومیت نامبرده با اشکال مواجه است و از این رو با پذیرش اعاده دادرسی موافقت میگردد.

نظر به اینکه،یکی از چکها به شماره سریال *۱ ۹۳/۵/۲۵ از حساب مشترک خواندگان نیست و اصولا در قبال پرداخت وجه ان مسیولیتی متوجه نامبرده((متقاضی اعاده دادرسی)) نمی باشد ودو فقره چک دیگر که از حساب مشترک خواندگان است فاقد امضا د. به عنوان صادرکننده و یا در موقعیت ظهرنویس و ضامن می باشد و چون اعتبار اسناد تجاری با امضا شخص حاصل می گردد و در اثر عدم امضا مسیولیتی ایجاد نمی شود لذا رای دادگاه در این خصوص با اشکال مواجه است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۹۹ ۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه *در ان قسمت که متضمن محکومیت د. اقای م. ر. می باشد حکم بر بی حقی خواهان نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد.

نظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.

صدور رای داور بدون لحاظ قرارداد اخیر((قرارداد اخیر مورد توافق طرفین مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰)) و استناد به قرارداد اولیه اصحاب دعوا ((قرارد مورخ ۱۴۰۱/۰5/29 ))؛ از جهات بطلان قراراد اولیه و همچنین بطلان رای داوری است که بر اساس قرارداد اولیه طرفین صادر شده است.

موضوع دستور موقت، مکانیسمی جدای از موضوع درخواست قرار توقف منع اجرا است چه اینکه قانونگذار طی مواد ۳۱۰ به بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، موضوع دستور موقت را مطرح و همین مقنن طی ماده ۴۹۳ این قانون در بحث داوری مکانیسم توقف منع اجرا را پیش بینی می نمایند لذا با وحدت ملاک از ماده ۲ همین قانون ، قرار رد درخواست دستور موقت منع اجرای رای داور موصوف را صادر و اعلام می دارد.

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.

در خصوص خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت دیات صدمات بدنی پرداخت نشده وصدمات بدنی حادث اختصاصا علیه خوانده ردیف دوم، با توجه به اینکه نامبرده فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده وبخشی از تشکیلات خوانده ردیف اول می باشد لذا به لحاظ عدم اهلیت خوانده ،به استناد مواد ۲ و۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم اهلیت خوانده صادر میگردد.

حسب بند ۲ ماده ۴۲۳،تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از تاریخ توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده، تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند، لذا ادعای خواهان(طلبکار ورشکسته موضوع پرونده قطعی دیگر) از حیث تقدم رای قطعی له وی بر تاریخ صدورحکم ورشکستگی و عدم اطلاع وی از تاریخ توقف، بلاوجه است.

ادعای کاهش سطح هوشیاری شاکی در زمان اعلام گذشت در مرجع انتظامی ،نیازمند تحقیق و بررسی از این حیث با لحاظ اعلام مراتب در نظریه پزشکی است.

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ که بیان می دارد در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است .

فاقد ارزش

مستند به مواد 555 و 557 قانون مجازات اسلامی، تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است، خواه جنایت عمدی (مستوجب دیه)، خواه غیرعمدی باشد.

1.نظر به اینکه تاریخ توقیف مغازه ی متنازع فیه طبق پرونده های اجرایی مورد اشاره از سوی خانم ف. ن. به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت گرفته و سند عادی انتقال مالکیت مغازه از سوی شرکت به خواهان در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ صورت پذیرفته لذا به دلیل تقدم توقیف مال از سوی خانم ن. اعتراض ثالث اجرایی خواهان(معترض ثالث) صحیح و قابل پذیرش نمی باشد. 2.در خصوص دعوای دیگر خواهان مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، نظر به اینکه ابطال عملیات صورت گرفته از سوی واحد اجرای احکام دادگستری از قابلیت استماع برخودردار نیست و معترض به ان اعتراض خویش را بر فرض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی به قاضی محترم اجرای احکام ارایه خواهد کرد تا تصمیم گیری گردد علی ای حال در خصوص دعوای مذکور مستفاد از نظر مشورتی شماره ی ۷/۹۹/۱۱۴۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد.

نظربه اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی، قابلیت توقیف توسط محکوم له را دارد که یا در تصرف مادی محکوم علیه باشد یا به موجب حکم قطعی مالکیت وی اثبات گردد که در ما نحن فیه این موضوع توسط تجدیدنظرخوانده ردیف دوم((محکوم علیه پرونده مطالبه مهریه و همسر زوجه)) اثبات نگردیده است و همچنین توجها به تصرفات فعلی مشارالیها((معترض ثالث اجرایی)) در رقبه موضوع دعوا،حکم به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از ملک مورد دعوا صادر میگردد.

برای تشخیص اینکه اراضی واگذاری خوانده طی قرارداد معاوضه مورخه ۱۳۶۳/۰۳/۱۵، مستحق للغیر است یا در قسمت مستثنیات قرار دارد و نهایتا پذیرش دعوای صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۶۳/۰۴/۱۵ به موجب مستحق الغیر بودن مبیع؛ضروری است مشخص شود انچه در پرونده کلاسه *که موجب ابطال قرارداد و تقسیم نامه تنظیمی به تاریخ ۶۳/۰۳/۱۵ شده با انچه درشعبه *نقض گردیده و تایید شده است یکی است یا خیر و اینکه جز مستثنیات تشخیص و از محدوده اراضی ملی و مرتعی خارج گردیده است یا خیر.