آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- رأی قضایی شماره 9809978116300163رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. خ. خ. فرزند ق. با وکالت خانم س. س. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای خ. ف. فرزند ل. ا. به نشانی * خواسته ها:۱. رفع تصرف عدوانی ۲. مطالبه خسارات دادرسی گردشکار:دادگاه با عنایت به محتویات پ
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. ب. فرزند م. با وکالت اقای ب. س. و. فرزند ک. ر. به نشانی * خوانده: اقای س. ر. فرزند ل. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی۲. اعلام بطلان معامله۳. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی۴. استرد
- رأی قضایی شماره 9809972631701113رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ق. ت. س. فرزند ع. با وکالت اقای ر. ن. فرزند ق. و خانم م. ع. ح. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: اقای س. م. ح. خ. با قیومیت س. ا. ح. خ. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. استرداد ثمن معا
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان ها: ۱. اقای ق. خ. فرزند م. ۲. اقای ن. خ. فرزند ا. ۳. خانم ز. خ. فرزند ا. ۴. خانم گ. ج. فرزند ا. ۵. خانم م. خ. فرزند ا. ۶. اقای ع. خ. فرزند ا. ۷. اقای م. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ع
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. م. فرزند ک. با وکالت اقای ا. ت. ل. فرزند م. به نشانی *۷۴ و خانم ز. ر. فرزند ص. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. ا. ع. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. ن. ک. ب. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای ح.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای س. ن. ب. فرزند ق. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *، سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *با وکالت اقای دکتر م. ا. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای م. ت. فرزند ع. به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی * خواسته:
- نحوه احراز توقف تاجر از تادیه دیوناگر تاجر یا شرکت تجارتی به علت عدم دسترسی به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول وجه لازم را در اختیار نداشته باشد و نتواند دیون یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید، دومین شرط ورشکستگی یعنی توقف از تادیه، حاصل نخواهد شد.
- مدت اعمال خیار تخلف از شرطحقوق اشخاص و دوره اعمال آن به موجب قانون و یا بر اساس عرف مسلم قابل تحقق است.و علم و جهل اشخاص ( نه به اصل تخلف از شرط بلکه به حق فسخ ناشی از تخلف ) نمی تواند فوریت قانونی یا عرفی برای اعمال حق را به تراخی تبدیل و زمان اعمال حق را بدون حدیقف تا زمانی نامحدود توسعه دهد.
- مدت اعمال خیار تخلف از شرطخیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقول که عرف آن را تعیین می نماید آن را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. ز. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: سازمان * به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح برگ جداگان
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا حاج م. فرزند د. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان * - دادستان به نشانی * http://dadgostari-gs.ir ۲. اقای د. ح. م. فرزند م. به نشانی *۳. سازمان * به نشانی *۴. سازمان * به نشانی *- ساز
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ی. ع. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان * به نشانی *- سازمان * . سازمان * - دادستان به نشانی *- روبروی ترمینال – تلفن* الی ۴ - پورتال سازمان * : http://dadgostari-gs.ir خواسته: ت
- ادعای مسروقه بودن سند تجاریصرف اعلام سرقت سند تجارتی بدون اثبات آن از مراجع قضایی مثبت این امر نمی باشد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیفاقد ارزش
- اقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجهاقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجه با وصف مفارقت طولانی بین زوجین، صرفا به منظور استفاده از مزایای قانونی ان می باشد و قصد واقعی زوج مبنی بر اعاده زوجه به زندگی مشترک احراز نمی گردد .
- فقدان اثر قانونی دعوا بر فرض ثبوتچنانچه ضرر وارده از جانب خوانده جبران شده باشد و خواهان خسارت را قبلا اخذ نموده باشد،دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نخواهد داشت و خسارتی برای مطالبه وجود ندارد لذا مستندا به ماده۸۴بند ۷از قانون ایین دادرسی مدنی 1379، قرار رد دعوی صادر میگردد.هیچ ضرری نباید غیر قابل جبران باقی بماند و مجوزی نیز برای ورود ضرر برای خوانده وجود نداشته و بی احتیاطی و قصور نیز باعث ایجاد مسئولیت خارج از قرارداد و ضمان قهری خواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان را در مورد خوانده ردیف اول صحیح ست
- طرح دعوی به طرفیت محجورطرح دعوی به طرفیت محجور بلحاظ عدم اهلیت قانونی ایشان قابل استماع نمیباشد.
- مصادیق اختلالات روانی منتهی به سلب حضانتعلائم اختلال روانپزشکی مزمن شامل طیف دو قطبی، اختلال شخصیت و حالت وسواس جبری، موجب عدم توانایی کافی در حضانت فرزندان میگردد.
- محدوده مسئولیت شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثهمسئولیت خوانده((شرکت بیمه)) در مقابل خواهان((راننده مقصر حادثه)) در خصوص مطالبه دیه و ارش موضوع ماده ۴ ایین نامه قانون بیمه اجباری،صرفا تا سقف تعهد شرکت بیمه میباشد وبیشتر از ان مسوولیتی ندارد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ر. س. باروق. دادخواستی بطرفیت ۱- اقای ک. ا. ب. ۲- خانم ح. ا. ا. ر بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده اجرایی شعبه *خانواده را به دادگاه تقدیم داشته است.که شعبه *بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۸/۶/۲۴ با توجه ب
- عدول دادگاه از قرار رسیدگی به اصالت سنداگر سند عادی ابرازی خواهان مورد تردید و انکار خوانده قرار بگیرد و دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، عدول از این رسیدگی اقدام صحیحی نمی باشد.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلنظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل را نمی توان به عنوان دلیل جدید که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده ،مستند درخواست تجویز اعاده دادرسی قرار داد.
- مصداق عمل نوعا غیر کشندهصرف حرکت دادن خودرو با حضور یک فرد روی کاپوت در وضعیتی که شخص با اختیار خود روی کاپوت قرارگرفته باشد از مصادیق عمل نوعا کشنده محسوب نیست
- عدم لزوم قصد نتیجه مستقیم در فرض وجود قصد تبعیدر صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.
- موارد عدم تکلیف دادگاه به دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیهاعمال و اجرای تبصره ذیل ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری در زمانی است که ابتدایا و وفق ماده ۸۵ قانون مذکور تقاضای محکومیت بیت المال به پرداخت دیه شده باشد و نه اینکه محکومیت حاصله در پی و در نتیجه مقررات ناشی از اجرای قسامه و یا حلف منکر و اموری از این قبیل صورت گیرد
- عدم تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض عدم تصرف مال موضوع جرمبا توجه به اینکه بعد از گذاشتن بسته حاوی وجه روی میز محکوم علیه و خروج از دفتر وی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری وارد دفتر مشارالیه شده و بسته حاوی وجه را از روی میز او برداشته اند،با این ترتیب محکوم علیه وجه مورد ادعا را به قبض و تصرف خود در نیاورده تا بزه تحصیل مال نامشروع محقق گردد.
- عدم احتساب نظریه کارشناسی به عنوان دلیل جدیدالحصول بعد از رای دادگاهبا توجه به اینکه طبق ماده ۱۵۵ قانون ایین دادرسی در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد. بنابراین نظریه کارشناسان امور ثبتی را نمی توان به عنوان دلیل جدیدی که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده ، تلقی نمود.
- عدم ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق فضای مجازیبا توجه به این که ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری رابطه نامشروع بین زن و مردی را که علقه زوجیت بین انها نباشد، مانند تقبیل و مضاجعه مثال زده ، ارتباط زن و مرد اجنبی از طریق تلفن و یا اکانت تلگرام مصداق رابطه نامشروع به معنای یادشده و محکومیت مشارالیه به این اتهام با قانون انطباق ندارد.
- صلاحیت رسیدگی به بزه پولشوییدر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۹۷ به این شرح: شعبی از دادگاههای عمومی در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرایم پولشویی و مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و افاده نفی صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان را در رسیدگی به جرایم موضوع ان قانون نمی نماید. بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف می نماید.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانتبزه خیانت در امانت جایی محقق می شود که امین نسبت به مال امانی به یکی از انحای مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) خلاف امانت رفتار نماید، لذا با واگذاری چک موضوع شکایت از سوی متهم به شخص ثالث بزه انتسابی به متهم واقع شده لذا مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه کیفری دو میباشد.