آرای قضایی

در خصوص رسیدگی به اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق ارجاع به یک حوزه قضایی، منجر به صدور قرار نهایی پیرامون یکی از اتهامات شده باشد، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‌تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

پیوست وکالت نامه به دادخواست فرجامی ضرورت داشته و صرف پیوست آن به پرونده بدوی رافع این تکلیف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت عدم الصاق، دعوا قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نخواهد داشت.

جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.

اگر به جهت نوسانات شدید ارزی یا تغییر سیاست های بانک مرکزی در باب ارز یا تخصیص، متعهد دچار زیان شده و قادر به انجام تعهد نباشد از موارد فورس ماژور تلقی و متعهد را نمی توان ملزم به انجام تعهد نمود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با عنایت به معتاد بودن زوج و با توجه به سوءشهرت خوانده در محل زندگی و احراز ازدواج مجدد وی، دادگاه با احراز تخلف زوج از شرط دوازدهم (ازدواج مجدد بدون اذن همسر) وکالت در طلاق را تجویز می‌نماید.

دادگاه با توجه به اینکه زوج علی رغم تلاش‌های زوجه، اعتیاد خود را ترک نکرده است و از سال ۹۷ خواهان را به همراه فرزند مشترک از خانه بیرون کرده است و اقدامی برای تهیه منزل مشترک و ادامه زندگی نکرده است و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و مرکز مشاوره و داوران در اصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نشده است، ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته ضمن احراز تخلف خوانده از بند اول و هفتم و هشتم شروط ضمن عقد نکاح وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با ملاحظه دادنامه استنادی که زوج به موجب گزارش اصلاحی متعهد به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۹۷/۰۲/۳۰ به مدت یک سال ماهیانه صدو بیست هزار تومان به اضافه تمام هزینه های زندگی مشترک شده است و پرونده اجرایی نفقه، شورا موید عدم پرداخت مبلغ محکوم به است و خوانده در پرونده اجرایی به موجب صورتجلسه مورخه ۹۷/۰۹/۲۸متعهد شده چنانچه تا مورخه ۹۷/۱۰/۲۸ نفقه را نپردازد محکوم لها وکیل است که ازطریق مراجع قانونی خود را مطلقه نماید. دادگاه با احراز تخلف خوانده از بند اول ( عدم پرداخت نفقه زوجه) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه، وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.

با ملاحظه پرونده‌های کیفری طرفین به طوری که زوج بابت انکار زوجیت و عدم ثبت واقعه ازدواج در هر دو پرونده محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با توجه به اظهارات خواهان و وکیل ایشان درجلسات رسیدگی و مفادگواهی گواهان که دال بر صحت ادعای خواهان و وکیل خواهان می‌باشد و حاکی از آن است که زوجه پس از چند ماه بعد از عقد، خوانده را ترک نموده و از تاریخ عقد، هیچ اقدامی در جهت شروع زندگی مشترک ننموده است و این امر منجر به بلاتکلیفی خواهان که دختری جوان و متولد ۱۳۷۷ می‌باشد، شده است. و با توجه به دادنامه استنادی که خوانده از بابت عدم پرداخت نفقه در حق خواهان محکوم شده است که خوانده پس از صدور اجراییه مبادرت به پرداخت نفقه متعلقه ننموده است؛ لذا ازاین رو دادگاه وضعیت فعلی زوجه را در مجموع ازموارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با توجه به اینکه زوجه زندگی مشترک را ترک کرده است و با توجه به اینکه خوانده طبق دادنامه شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت نفقه در حق همسر خود شده است و همچنین طی دادنامه صادره از شعبه کیفری دو، به شش ماه حبس بابت ترک انفاق محکوم شده است و علی رغم صدور دستور جلب و ورود به محفیگاه جهت دستگیری زوج با اعطای نیابت به شهرهای مختلف، منتج به نتیجه نشده است؛ لذا دادگاه، ضمن احراز تخلف خوانده از بند یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.

با عنایت به اینکه زوج به مدت ۶ سال است که زندگی مشترک را ترک نموده است و در این مدت هیچ نفقه ای برای زوجه پرداخت ننموده است، محتویات پرونده استنادی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف، حاکی از محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و نفقه آتیه به مدت یک سال می‌باشد؛ دادگاه با احرازتخلف زوج ازشروط اول وهشتم ضمن عقد نکاح (عدم پرداخت نفقه زوجه و ترک زندگی مشترک بدون عذرموجه) وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.