نظریات مشورتی

وضعیت حقوقی تقسیمی که خارج از دادگاه واقع شده و در میان ورثه فرد محجور وجود دارد، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر نافذ است؟ در صورتی که غیر

در پرونده های مطالبه خسارات ناشی از تصادف چنانچه شرکت بیمه نیز طرف دعوی قرار گیرد نحوه مسیولیت راننده مقصر و شرکت بیمه به چه صورت است؟ مسیولیت به نمایندگی است یا تضامنی است یا تضامنی )توجها به قسمت اخیر ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در ا

در اجرای بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که به ،صورت قراردادی شرکتی و ... تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستگاه مشغول به کار بوده ،اند به

چنانچه وثیقه گذار سند مالکیت یک قطعه زمین را برای تودیع وثیقه معرفی کند، از آنجا که این امر محتمل است که در زمان برگزاری مزایده در زمین مذکور بنایی احداث شده باشد و مال موضوع وثیقه تلف حکمی محسوب شود و امکان برگزاری مزایده و انتقال ملک به برنده مزایده فراه م ن

در پرونده ای حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک صادر می شود و پس از قطعیت حکم، محکوم علیه با تنظیم قرارداد عادی اقدام به پرداخت وجه چک و اخذ رضایت محکوم له می نماید، اما این توافق به شعبه بدوی تقدیم نمی شود و محکوم له با سوءاستفاده از این خلا، صدور اجرای یه

همانگونه که مستحضرید ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تعریف رای غیابی، صدور این قسم رای در جرایمی که فقط جنبه حق.الهی دارند، مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- مقصود از ا

رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از سپری شدن مدت پنج سال از

آیا ضمان درک با توافق طرفین ساقط می گردد؟ لازم به توضیح است که طرفین توافق نموده اند که ضمان درک محدود به ده سال شود حال اینکه خریدار اساسا .از تعلق ملک به غیر اطلاعی نداشته است اولا، چنانچه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسوولیت بایع از ضمان درک مبی

برابر آرای صادره از موسسه داوری در خصوص دعاوی مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهان ها را احراز نموده و حکم به محکومیت خوانده هر سه پرونده که واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نیز خسارت که آن هم برابر توافق مقداری رمز ارز بوده است صادر شده است که در دو

۱- آیا توهین به فرد روحانی ملبس با الفاظ زشت یا به شکل عملی )مانند عمامه پرانی( مصداق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ و یا دیگر قوانین محسوب می شود؟ ۲- آیا لباس و جایگاه حقوقی روحانیت از مصادیق مقدسات ا ست؟ ۳- چنانچه رفتارهای یادشده مصداق توهی

در صورت محکومیت فرد به فک رهن از طریق پرداخت حقوق مرتهن، آیا می توان محکوم علیه را به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن، بازداشت کرد؟ با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم ق

در بسیاری از پرونده های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم علیه و ناتوانی وثیقه گذار در معرفی محکوم علیه، وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می

به مکاتبه شماره ۹۰۰۱/۴۵۵۵۸/۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲ خواهشمند است به این محکمه اعلام فرمایید در مانحن فیه مراد از عمومات چیست؟ آیا در حال حاضر رای صادره در پرونده اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی صادره از شعبه بدوی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ در فرض سوال که نسبت به رای قطع

در خصوص محکومیت هایی که صرفا دارای جنبه عمومی شلاق تعزیری یا حبس می باشند و محکوم ,لیه در مرحل ه تحقیقات مقدماتی حاضر نشده و جلب متهم نیز به نتیجه نرسیده است و رای صادره غیابی بوده و پرونده فاقد ق رار تامین کیفری می باشد آیا قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی و

چنانچه در پرونده شخصی متهم زیر سن ۱۸ سال باشد و پس از انجام رسیدگی قضایی فرد محکوم گردد چنانچه از شخص مذکور هیچگونه مالی یافت نشود و ولی هم نداشته باشد آیا امکان احضار و جلب وی وجود دارد؟ چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از ه

نظریه مشورتی: نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر