لاولکس پرسش
وضعیت حقوقی تقسیمی که خارج از دادگاه واقع شده و در میان ورثه فرد محجور وجود دارد، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ
۱۳۶۰/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر نافذ است؟ در صورتی که غیر نافذ تلقی شود، توسط چه کسی و به موجب چه روندی می تواند آن را تنفیذ کرد؟
پاسخ
قانون گذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها وفق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ، امر تقسیم توسط نمایندگان محجور یا غایب در دادگاه را ضروری دانسته ) است؛ بر این اساس و با توجه به ماده یاد شده و با لحاظ ملاک رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ ( مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با تصریح به فلسفه ماده پ یش گفته، حکم ماده اول قانون افرا ز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ را به عنوان قانون عام مبنی بر صلاحیت واحد ثبتی محل برای افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ندانسته است؛ در فرض سوال که بدون رعایت الزام مند رج در ماده اخیر و با وجود فرد محجور در بین ورثه تقسیم ترکه صورت گرفته است، تقسیم صورت گرفته باطل و فاقد اثر است و بر این اساس، بحث از تنفیذ بعدی آن و روند تنفیذ آن.گونه که در استعلام آمده است، منتفی است