نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

در خصوص محکومیت هایی که صرفا دارای جنبه عمومی شلاق تعزیری یا حبس می باشند و محکوم ,لیه در مرحل ه تحقیقات مقدماتی حاضر نشده و جلب متهم نیز به نتیجه نرسیده است و رای صادره غیابی بوده و پرونده فاقد ق رار تامین کیفری می باشد آیا قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی و دستیابی به محکوم علیه می توان د نسبت هب مسدودی سیمکارت های محکوم علیه یا توقیف حساب های نامبرده اقدام نماید. )زیرا در صورت عدم اقدامات مذکور امکان دستیابی به محک وم علیه صرفا با صدور حکم جلب که عمدتا به نتیجه نمی.رسد عملا وجود ندارد

داشتن حساب بانکی و یا خطوط ارتباطی؛ از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در موار دی که قانون تجویز کند. با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود، در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد؛ بر این اساس به کار گرفتن شیوه هایی مانند مسدودی سیم کارت و یا توقیف حساب های بانکی، صرفا به منظور دست گیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پرونده ها در واحد اجرای احکام کیفری، مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمی.شود