پرسش
برابر آرای صادره از موسسه داوری در خصوص دعاوی مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهان ها را احراز نموده و حکم به محکومیت خوانده هر سه پرونده که واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نیز خسارت که آن هم برابر توافق مقداری رمز ارز بوده است صادر شده است که در دو پرونده قبلی ایراد موثری از ناحیه محکوم علیه معمول نگردیده است و لذا آرای صادره در حال اجرا بوده اند و در آخرین پرونده یادشده خوانده وعوای ابطال رای داوری را متقضای شده است که دادگاه بدوی ایراد عدم توافق به داوری داور صادر کننده رای را وارد دانسته و در مرحله تجدیدنظر خواهی دادگاه اخیر به علاوه بیان داشته است» در قراردادهای سرمایه گذاری چنانچه متضمن سود قطعی و تضمین سرمایه گردیده باشد ماهیت چنین قراردادهایی خواه مضاربه تلقی شود و خواه در زمره قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار گیرد در هر دو فرض قرار داد باطل است زیرا مطابق ماده ۵۵۸ قانون مدنی» اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و با خسارت ...حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است « و مطابق مواد ۱۰ و ۹۷۵ از همان قانون نیز قراردادهای خصوصی که مفاد آن مخالف با قوانین آمرده، نظم عمومی و ی ا اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی باشد و بر این اساس قراردادی که متضمن تعیین سود قطعی و تضمین سرمایه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره فقهی و قانونی است بلکه مصداق بارز تعهدی مغایر با اخلاق حسنه محسوب می گردد و چنین قراردادی به سبب غرری و ربوی و غیر شرعی بود ن باطل و فاقد اثر حقوقی می باشند و بر همین اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری متعقده فیمابین متداعیین به لحاظ اشتراط سود قطعی و تضمین سرمایه بنا به مراتب اعلامی فوق الذکر باطل و فاقد اعتبار قانونی می .باشد»که خروجی امر بر ابطال رای داوری هم به جهت عدم صل اح یت داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بیان فرمایید آیا رای اخیر صادره از داداه تجدیدنظر بر روند اجرای هر سه پروده قبلی تسری دارد یا اینکه خبر محدود به رایی از داوری بوده است که موضوع اعتراض قرار گرفته است توضیح اینکه قراردادهای مودر استناد د ر هر سه پرونده واحد بوده اند و فقط از حیث مقدار و .نوع رمز ارز متفاوت بوده است
پاسخ
اولا، صرف نظر از مصداق خاص مذکور در استعلام، در فرض سوال، صرف صدور حکم به ابطال رای داور در ،خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد دو قرارداد مشابه دیگر موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رای داوری و جریان اجرا در دو پرونده دیگر نمی باشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند و پیش از این اقدام، صدور حکم بر ابطال رای داور در یک پرونده، در روند اجرای دو پرونده دی گر .اثری ندارد ثانیا، در فرض سوال، چنانچه دادگاه در پرونده های جریانی در فرایند اجرا، احراز کند رای داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داور ی است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، تصمیم خود را .باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند ثالثا، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رای داور است، با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ
۱۴۰۲/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛
.بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور